المشاط.. للسفير الفرنسى ومدير وكالة التنمية
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها فى ظل التطور الذى شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائى مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى يسهم فى نقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدماً.
أشارت خلال استقبالها إيريك شوفالييه السفير الفرنسى بالقاهرة، وسيسيل كوبرى المدير الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر إلى الجهود التى تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى فى إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار الاقتصادى الكلى وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
أضافت أن الوزارة تعمل على دفع النمو الاقتصادى المستدام، بالاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية فى القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.. مشيراً إلى إطلاق الإستراتيجية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان «من أجل الازدهار المشترك»، تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030.
أكدت أن الإستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية تأتى تتويجاً لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
قالت إن محفظة التعاون المشترك بين مصر و الوكالة الفرنسية للتنمية، تسجل إجمالى التمويلات للقطاع الحكومى والاستثمارات للقطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو منذ 2006، بالإضافة إلى قيام الوكالة الفرنسية بإدارة 150 مليون يورو منحاً تنموية لدفع جهود التنمية فى قطاعات متعددة مثل البيئة، والإسكان، والطاقة، والنقل، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصحة.
فى ضوء مبادرة «فريق أوروبا»، أكدت توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2023، فى مجالات الأمن الغذائى، والصرف الصحى، والنقل الذكى والإسكان والتعليم والحماية الاجتماعية.
من جانبه أكد السفير الفرنسى تطلعه لدفع جهود التنمية فى المجالات ذات الأولوية، واهتمام الجانب الفرنسى بتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة والاستثمارات فى السوق المصرية.
أشار إلى مناقشة مساهمة الجانب الفرنسى فى تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نوفى» ودعم مشروعات التحول الأخضر فى مجال الطاقة، وكذلك مشروعات النقل الذكى، عبر تمويل تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية.
