التعليم والابتكار والأبحاث، هي العوامل الرئيسة لبناء الاقتصاد المعرفي، ولبناء نوعًا صلدًا من هذا الاقتصاد يجب إعداد جيل شبابي يمتلك المهارات ليتمكن من أدوات العصر الرقمي، سابقاً كان تعريف التعليم هو القدرة على القراءة والكتابة، ثم تغير هذا التعريف ليصبح القدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثم أعيد تعريفه مرة أخرى ليصبح القدرة على البرمجة.
واليوم مع ظهور الذكاء الاصطناعي أصبحت هناك العديد من الأنظمة التي بإمكانها القيام بدور البرمجة لصالحنا، ولكن ما نحن بحاجة إليه فعليًا هو تنمية الأجيال القادمة ليصبحوا خبراء في تحديد المشكلات الموجودة حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من تطوير الأكواد اللازمة لحلها، وتجاهل دمج الذكاء الاصطناعي مع التعليم يُعد بمثابة إغماض أعيننا عن أعظم الأدوات التي ظهرت في صندوق أدوات التعليم.
ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، والذي يختلف هذا العام شكلًا ومضمونًا، عن الأعوام السابقة في كافة مراحله تبرز الرؤية المصرية الخاصة بالتعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتي تتركز على تبني الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية وتطويعه في تغيير طرق التقييمات في الفصول ليصبح ركن أساسي في خطة مصر التعليمية، وتتضمن خطط طويلة الأجل لتعليم الطلاب كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحقيق غاية، وليس كغاية في حد ذاته.
مصر تؤمن بشدة أن الذكاء الاصطناعي أعظم أداة في عصرنا ويساعد الطلاب في توسيع آفاقهم وإصقال مهاراتهم، ولكي نتمكن من تمهيد الطريق لتحقيق خطة مصر طويلة الأجل لدمج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية، فإنه يتعين علينا أولاً حماية قدرات طلابنا وجميع أطراف المنظومة التعليمية، وإتاحة التعليم المتميز للجميع من خلال معالجة القضايا الملحة مثل البنية التحتية، والشمولية لجميع أطراف المنظومة بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية، وتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية والتعلق بالتعليم مدى الحياة.
وهذا يستلزم الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به في تدريب وتطوير كل العاملين في المنظومة التعليمية، والطلاب، والتطوير المستدام للمناهج الدراسية بحيث يتم ربط الموضوعات الفردية بالحياة الواقعية.
إن وزارة التربية والتعليم المصرية تولي أهمية كبيرة لتسليح الطلاب بمهارات تؤهلهم لوظائف المستقبل والعصر القادم الذي أؤمن بأنه عصر الإبداع والابتكار أكثر من كونه عصر رقمي.
