أستكمل الحديث اليوم عن ضرورة وجود المزيد من القوانين لتتواكب مع الجمهورية الجديدة التى تأسست دعائمها منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن .وقد تحدثت فى الأسابيع الماضية عن أهمية وجود تغييرات شاملة فى كل القوانين مثل الزراعة والتصنيع الزراعى والإستثمار والتصنيع وخلافه. وتأتى اليوم أهمية هذه القوانين لعدة أسباب جوهرية تتمثل بالضرورة فى أن هناك العديد من القوانين القديمة التى باتت بالية وعفا عليها الزمن ولم تعد تتناسب مع الواقع الجديد الذى نحياه الأن وتستوجب البلاد ضرورة المزيد من التشريعات الجديدة لتواكب كل التطورات التى طرأت على أرض الواقع.
ولابد من الثورة التشريعية من خلال إعادة النظر فى القوانين البالية والقديمة سواء كانت إجرائية أو عقابية، لأن الاهتمام بمنظومة العدالة أمر بالغ الأهمية وعامل رئيسى فى تحقيق سيادة القانون وتفعيله على الجميع بلا استثناء.
ولابد من إعادة دراسة جميع التشريعات الموجودة بالفعل إجرائية أو عقابية، ويتم نسفها وإعادة بنائها من جديد حتى نكون أمام تشريعات جديدة تتواكب مع المعطيات الجديدة بالبلاد.
والمدقق للتشريعات المعمول بها فى منظومة العدالة يصاب بالفاجعة، حيث إن جميع القوانين تعدى عمرها الأربعين والخمسين عاما بل ويزيد على ذلك. فهل هذا يليق؟!.. وهل يجوز العمل بهذه القوانين التى كانت موضوعة لعصرها منذ زمن ولى وانتهي؟. هل يعقل أن يستمر العمل بهذه القوانين بعد واقع جديد مختلف تمامًا عن الواقع الآخر القديم الذى وضعت له هذه التشريعات؟! العقل والمنطق يرفضان تمامًا هذا الأمر وهذا هو الواقع الرئيسى الذى يدفعنا إلى ضرورة القيام بالثورة التشريعية لتصحيح كل هذه الأمور المغلوطة والمغايرة للواقع الجديد.
وتغيير القوانين هو الذى يحقق المصلحة العامة، بهدف تغيير الواقع المعاش وإحداث تغيير إلى الأفضل والأحسن، وعندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم والرجل لا يضن ولا يبخل فى بذل كل الجهود من أجل إحداث التغيير الذى يحلم به المواطنون.
وهناك الكثير من المشروعات العملاقة التى تقوم بها الدولة دون كلل أو تراخ، فالنظام قام بإعادة بنية أساسية للدولة الجديدة القائمة على مراعاة ظروف وأحوال الناس، وهناك الكثير من المشروعات الكبيرة التى تم ويتم تنفيذها والجهد الكبير الذى يتم فى تعمير سيناء، والقضاء على العشوائيات التى كانت قد انتشرت بشكل كبير.
والفلسفة من الثورة التشريعية هى تحقيق حلم المواطن فى الحياة الكريمة وتحقيق آماله نحو مستقبل أفضل طالما أنه حلم به منذ زمن طويل.والثورة
التشريعية تتضمن كل مناحى الحياة بهدف تحقيق الأمن والأمان لكافة المواطنين، وخلال هذا لابد من الإصلاح القضائى والمهم هو الوصول إلى المحاكمة العادلة والناجزة والمنصفة.
كما أن القوانين التى صدرت منذ عشرات السنين الماضية لم تعد صالحة الآن للواقع الجديد للبلاد، مثلًا قوانين التعليم والزراعة والصناعة لم تعد مناسبة الآن بأى حال من الأحوال وعفا عليه الزمن ولا بد من استبدالها بآخرى فى ظل الثورة التشريعية التى ننادى بها.كما أن القوانين العقابية على الجرائم باتت مضحكة الآن، فعلى سبيل المثال وليس الحصر هناك قانون يحدد عقوبة مخالفة مواعيد المحلات بغرامة هزيلة لا تزيد على خمسة جنيهات وقد تم تعديله ، ويعنى أن المقاهى المخالفة التى ترتكب جرائم يومية، العقوبة المفروضة عليها فى هذه الغرامة كانت مضحكة وهزيلة، وبالتالى لا تتحقق عقوبة الزجر المطلوبة فى القانون، وليس بغريب أن نجد هذا الكم الهائل من المخالفات التى قامت بها المقاهى جهارًا نهارًا وليلًا، دون مبالاة ودون أدنى احترام للنصوص التشريعية التى باتت هزيلة.
كما أن الفلسفة من أى قانون هى الردع حتى لا تتكرر الجريمة أو المخالفة، وإذا فقد القانون هذه الفلسفة لم تعد هناك أدنى فائدة من هذا القانون، وهو بالفعل ما يحدث الآن لدرجة أن الفاسدين أو المجرمين لم تعد تعنيهم من قريب أو بعيد القوانين، بل لديهم القدرة الفائقة حتى على التحايل عليها واللعب بها، ومن هنا لم تعد هناك سيادة قانونية، وأصبح الخروج على القانون هو الظاهر والواضح ومن هنا لا بد من الثورة التشريعية لنسف كل هذه المهازل فى القوانين القديمة البالية.
وجاء مثلا تعديل قانون العقوبات فى ظل ما أفرزه المجتمع من سلبيات وجرائم لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصري؛ الأمر الذى استوجب التعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة وكان لابد من ضرورة التدخل بتشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، وإحداث نوع من التشديد العقابي؛ فيما بين إحراز المواد المفرقعة ذاتها والمواد والآلات والأدوات التى تدخل فى صنعها، علاوة على رغبة المشرع فى ردع هؤلاء بمصادرة المبانى والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، ونقل ملكيتها للدولة.
وللحديث بقية
