التقت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب بحضور قيادات المصلحة مع جمعية الاعمال اليابانية بحضور السفير اليابانى «»أوكاهيروشي».
أكدت أن رسالة المصلحة زيادة وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبى ، وإزالة التحديات والمعوقات التى تواجهه ، قائلة: نحن نؤمن بأن المستثمر والممول كلما زادت استثماراته وتوسعت نشاطاته وأعماله بمصر فإن ذلك يعد مؤشر نجاح لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
أشارت إلى دراسة وتحديد التحديات التى تواجه المستثمرين عند التعامل مع الضرائب، ومن هنا انطلقت لوضع تصور للتسهيلات التى نقدمها للمستثمرين والمجتمع الضريبى نحن صادقو النية فى ذلك.
أشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التى اعلنتها وزارة المالية تشمل كافة فئات مجتمع الأعمال سواء كبار الممولين أو متوسطى الممولين أو صغار الممولين، موضحة أن هذه التسهيلات الضريبية يتم حاليًا طرحها للحوار المجتمعى لتلقى الآراء والأفكار والمقترحات لأخذها فى الاعتبار للوصول إلى تصور مرض لجميع الأطراف.
أوضحت أنه من ضمن التسهيلات الضريبية المقدمة أنه سيتم عمل بعض التعديلات التشريعية البسيطة والتى تكون فى صالح مجتمع الأعمال ومنها أن غرامات التأخير فى حالة وجود فروق للفحص لن تتعدى أصل الضريبة.
أضافت أننا نعمل على دراسة منح الممولين الملتزمين ضريبيا الكارت الذهبى للتميز الضريبى والذى يُمكنهم من الحصول على الأولوية عند التعامل مع المصلحة من حيث حل المشكلات والإسراع بالاجراءات وغيرها.
أكدت أنه من أهم التسهيلات التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل المراكز الضريبية أيضا ، تأكيدا على الحرص نحو تخفيف الأعباء على الممولين، و سيعتمد الفحص على نظام العينة وفقا لملف مخاطر الممول .
كما أكدت على الدور الهام الذى تقوم به وحدة دعم المستثمرين لإزالة أية تحديات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين والممولين داخل مصر ، لافتة إلى أنه من المقرر أيضا وفقا لحزمة التسهيلات الضريبية إنشاء وحدة الرأى المسبق وتكون أيضا تابعة لرئيس المصلحة ،وذلك لأن المستثمر والممول الجديد أو الحالى يمكنه أن يتواصل مع هذه الوحدة لمعرفة المعاملة الضريبية الخاصة به بشكل دقيق مع التحديث المستمر لموقع المصلحة الاليكتروني.
مشيرة إلى أنه سيتم إصدار أدلة إرشادية للفاحصين داخليا لكل نشاط وذلك لتوحيد أسس ومبادئ الفحص وتسهيلا على الممولين سيتم إصدار ونشر المستندات المطلوبة للفحص حتى يتمكن الممول من توفير هذه المستندات قبل الفحص بفترة كافية وتشكيل مجلس استشارى للفتاوى الضريبية بهدف توحيد الفتاوى الضريبية الصادرة من المصلحة وسيتم نشرها أيضا على الموقع الإلكترونى للمصلحة ونسعى لتطبيق الفحص المكتبي.. بدلاً من الميداني.
أوضحت أنه يتم وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه ويتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية، ويقدم تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات تقديم الإقرارات، ومجموعة من الإعفاءات، مما يساهم فى انضمام هؤلاء الممولين للمنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية لجميع الممولين وإتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة فى حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها فى الإقرار الأصلى دون التعرض للجزاءات عن سنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها.
وفى سياق متصل أكد السفير اليابانى «أوكاهيروشي» على امتنانه لرئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة على تلبية الدعوة والتعاون المثمر والمساهمة فى هذه الفعالية ، مشيرا إلى أن هذا اللقاء المشترك جاء بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية (ETA) وبالتنسيق مع جمعية الأعمال اليابانية (JBA)، موجها الشكر للأمانة العامة لجمعية الأعمال اليابانية على جهودها المبذولة فى تنظيم هذا الحدث.
وأعرب عن أمله الكبير فى أن يسهم هذا اللقاء مع مصلحة الضرائب المصرية لاستعراض التحديات التى تواجه المستثمرين اليابانيين فى مصر والوصول لحلول لها، وأن يسهم هذا اللقاء والجلسة النقاشية التى تليه فى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار فى مصر للشركات اليابانية، وأن يؤدى إلى مزيد من التقدم فى تعزيز الاستثمار بين البلدين.
