طالب المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، فى إطار خطط الهيئة لتنمية المدن، ولمعرفة أنماط الفرص الاستثمارية المطلوبة وطبقاً للآليات المتعددة للطرح بما يتناسب مع مختلف شرائح المستثمرين، وحوكمة وضبط إجراءات الطرح.
أكد الوزير خلال اللقاء الذى عقده مع الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب الوزير، اهمية تحديث المخططات الاستراتيجية للأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتعظيم استغلال المساحات الشاغرة بتلك المدن، وبخاصة الأراضى المطلة على محاور الطرق الرئيسية، والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، فى مراجعة المخططات الاستراتيجية، وإعداد الدراسات اللازمة، ووضع رؤية استراتيجية ومستهدفات لإنجاز مختلف مهام القطاع، وتعظيم دور المرصد الحضرى لرصد الأوضاع الراهنة بالمدن الجديدة، ووضع خطط للمشروعات التنموية وإتاحة الفرص الاستثمارية بناء على نتائج دراسة المرصد وطبقاً للأولويات، لزيادة عوامل الجذب لتلك المدن، ورفع نسب الإشغال والسكن بها.
شدد على المتابعة المستمرة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وموقف استلام الحصص العينية للهيئة طبقاً للجداول الزمنية المحددة، وإعداد تقرير كامل عن موقف جميع مشروعات الشراكة، و المتابعة الشاملة لموقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية، ومدى التزامها بالبرامج الزمنية، وأهمية الجاهزية الخارجية للمشروع للصورة البصرية للمدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين.
أكد الوزير أهمية متابعة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والاستفادة من القانون لاستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، للحفاظ على الحالة العمرانية والهوية البصرية للمدن الجديدة.
خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالى لتنمية أراضى إقليم الساحل الشمالى الغربي، الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتأكيد على أهمية الاستغلال الأمثل لتلك الأراضى لما تتمتع به من إمكانـات هائلــة تجعلها وجهة سياحية عالمية، وهو الأمـر الذى بدأ يتحقـق بالفعـل، و استعرض الآليات والضوابط الجديدة لإتاحة الفرص الاستثمارية المختلفة للمستثمرين، سواء داخل مصر أو من الخارج، مؤكداً إتاحة التعامل من خلال بوابة الاستثمار الأجنبى من خارج مصر فقط.
