بحث وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير مع وزير الاقتصاد الوطنى الفلسطينى خالد عسيلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادى، ومتابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية والتى من شأنها تعميق التكامل بين البلدين، ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ113 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، والتى عقدت خلال الفترة «11 ــ 15» فبراير الجارى، بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.
قال وزير الصناعة إن اللقاء استعرض الجهود التى تقوم بها مصر لتدارك الأثار السلبية للعدوان الإسرائيلى على غزة، والجهود المبذولة لمساندة الأخوة فى فلسطين وعلى رأسها المساعى المصرية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتوصيل الإمدادات الأساسية عبر منفذ رفح والتى تعكس تضامن الشعب المصرى مع الشعب الفلسطينى الشقيق.
اختتمت اجتماعات الدورة العادية الـ113 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية اليوم، حيث تم عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، واجتماعات كبار المسئولين والتى تم خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس.
كان وزير التجارة والصناعة قد ترأس المصرى المشارك بفعاليات الاجتماع الوزارى، قائلاً «إنه تم خلال الاجتماعات التحضيرية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها».
أضاف «أنه تم أيضًا استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة، والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادى والاجتماعى على مستوى القمة القادمة الـ 33 والمقرر عقدها بمملكة البحرين 2024.
أوضح أن الاجتماعات تضمنت متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركى العربى، حيث تم اعتماد القرارات والتوصيات التى من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجارى البينى والتوافق بشأن الإجراءات التنفيذية التى من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 فى الدول العربية».
تابع «أنه تم أيضًا اعتماد مشروعات القرارات التى تم مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية باعتباره نقطة الاتصال المصرية بالمجلس».
لفت إلى أنه تمت الموافقة على الشروط المرجعية للجنة القيود الفنية على التجارة، والشروط المرجعية للجنة تدابير الصحة والصحة النباتية، كما تمت الموافقة على اتفاقيتى السوق العربية المشتركة للكهرباء «الاتفاقية العامة، واتفاقية السوق».
