أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى على التقدم الكبير فى العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، والتى تشمل قطاعات رئيسية مثل البناء وتكنولوجيا المعلومات والغذاء والمياه والرعاية الصحية والمالية والمصرفية، مضحة أن الشراكة بين مصر والمجر تمتد إلى تاريخ وعقود من التعاون المشترك، حيث كانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر فى عام 8291، وهو ما يعكس الروابط المستمرة بين بلدينا، وينعكس التطور الكبير فى العلاقات المشتركة فى تقارب الرؤى بين قيادة البلدين، والزيارات المتبادلة، والتى كان آخرها استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، للسيدة رئيسة المجر فى زيارتها الأولى لمصر خلال نوفمبر الماضى.
جاء ذلك فى ختام أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى المصرية المجرية «منتدى الأعمال المشترك» الذى عقد بالهيئة العامة للاستثمار والذى عقد برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وبيتر سيارتو وزير الخارجية المجرى اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى بين البلدين.
وشارك فى أعمال المنتدى 621 شركة مصرية ومجرية فى مجالات الاستثمار المختلفة من بينها الطباعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة وصناعة السيارات والدواء والبناء والغذاء والبترول والغاز والأخشاب والأغذية والمشروعات ومعالجة المياه.
وشددت المشاط على ما توليه الحكومة من اهتمام كبير بتحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة فى مختلف القطاعات، خاصة من الشركات الأوروبية، فى ظل الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات فى مارس الماضي، والذى يتيح ضمانات استثمارات بقيمة 8.1 مليار يورو لشركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها فى السوق المصرية بمشاركة المؤسسات الأوروبية من بينها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلاً عن المنح التى يتيحها الاتحاد الأوروبى لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.
وتحدثت عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات المجرية فى مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصاً فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة وبناء القدرات، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الشامل الذى تعمل الحكومة على تنفيذه لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، بما يفتح المجال لشركات القطاع الخاص.
كما تطرقت إلى انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية ـ المجرية للتعاون الاقتصادى التى عقدت فى بودابست فى أوائل عام 3202، والتى شهدت مناقشات حول عدد كبير من المجالات، مثل الطاقة المتجددة، والزراعة والرعاية الصحية، مشيرة إلى استعدادات انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة خلال عام 5202، وهو ما يمثل خطوة جديدة فى تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ومواجهة التحديات التنموية، ووضع مسار مستقبلى للتعاون الاقتصادى بين بلدينا.
