بطاطس «الثلاجات» من العام الماضى.. المحصول الجديد فى نوفمبر
شهدت أسعار الخضراوات والفواكه فى الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية لبعض المستهلكين. الواقع فى السوق يؤكد أن هناك العديد من الأسباب التى أدت إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة منها التغيرات المناخية وتراجع الإنتاج، وزيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج،، وهو ما يستدعى ضرورة البحث عن حلول فعالة لتعزيز الاستقرار فى أسواق الخضراوات والفواكه.
قال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن الارتفاع الحاد فى درجات الحرارة خلال الفترة الماضية كان له تأثير كبير على الإنتاجية الزراعية. فقد تسببت درجات الحرارة المرتفعة فى تراجع المحاصيل الزراعية بشكل ملحوظ، حيث لم تتمكن العديد من أنواع الخضراوات والفواكه من النمو بشكل طبيعي، مما أدى إلى تقليص كميات الإنتاج المتاحة فى الأسواق. هذا الانخفاض فى الإنتاجية كان له أثر مباشر على زيادة الأسعار، التى ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض العرض مقارنةً بالطلب المرتفع.
أضاف أنه على الرغم من التأثير السلبى العام للحرارة المرتفعة، كان هناك استثناء يتعلق بمحصول المانجو. فقد شهدت السوق وفرة فى المانجو هذا العام بفضل النضوج المبكر للمحصول، وهو ما أدى إلى تحقيق توازن نسبى فى الأسعار، التى كانت أقل من العام الماضي.
أشار النجيب إلى أن الفترة القادمة قد تشهد تحسناً ملحوظاً فى وضع السوق، خاصة فى شهرى أكتوبر ونوفمبر. ففى هذه الفترة، من المتوقع أن تبدأ العروة الشتوية المبكرة فى بعض المحافظات مثل الفيوم وبنى سويف. هذا التوقيت المبكر للإنتاج من شأنه أن يزيد من توفر الخضراوات والفواكه فى الأسواق، مما سيساهم فى استقرار الأسعار وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.
لفت إلى أن الارتفاع الحالى فى أسعار البطاطس يرجع إلى أن المحصول المتوفر حالياً هو مخزون من الموسم السابق، حيث لم يبدأ الإنتاج الجديد بعد، ومن المتوقع أن يبدأ فى نوفمبر المقبل. وبمجرد بدء الإنتاج الجديد، من المتوقع أن يشهد السوق زيادة فى العرض مما قد يؤدى إلى انخفاض الأسعار تدريجياً.
أكد أن الوضع الحالى فى سوق الخضراوات والفواكه هو نتيجة لتحديات مناخية غير متوقعة، ولكن هناك بوادر فى تحسن الوضع فى الأشهر القادمة. مشيراً إلى أهمية التكيف مع الظروف المناخية ومواصلة دعم الإنتاج المحلى لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المستهلكين بشكل مستدام.
قال الدكتور جمال صيام، خبير الاقتصاد الزراعي، إن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه فى الأسواق المحلية. وأوضح صيام أن جزءًا كبيرًا من إنتاج الخضراوات والفواكه تم تصديره بسبب تراجع سعر صرف الجنيه المصري، مما شجع على زيادة التصدير لتحسين الحصيلة الدولارية. وقد أدى هذا الأمر إلى سحب جزء كبير من الإنتاج من السوق المحلي، مما ساهم فى زيادة الأسعار.
أضاف صيام أن التضخم العام الذى وصل إلى معدلات مرتفعة كان له تأثير كبير على جميع الأسعار، بما فى ذلك أسعار الخضراوات والفواكه. مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أثر بدوره على تكاليف النقل والإنتاج، بما فى ذلك تكاليف المعدات والعمالة والأسمدة.
فى ضوء ذلك شدد صيام على ضرورة توجيه الجهود نحو التصنيع بدلاً من التصدير فى شكل خام. وشدد على أهمية دعم المزارعين من خلال توفير قروض بفوائد ميسرة وتوفير الأسمدة المدعمة لتخفيف الأعباء عليهم وضمان استقرار الأسعار فى السوق المحلي.
قال الدكتور إبراهيم حسن أستاذ الزراعة بجامعة شبين الكوم، إن ارتفاع أسعار السلع الزراعية يرتبط بشكل رئيسى بسياسة العرض والطلب. وأوضح أن زيادة الكميات المعروضة فى الأسواق تؤدى إلى انخفاض الأسعار، فى حين أن انخفاض المعروض يتسبب فى ارتفاع الأسعار.
أضاف أن هناك عدة عوامل تؤثر على كمية الإنتاج وجودته، من بينها الفقد والهدر الكبير فى الكميات المنتجة، حيث تصل النسبة فى الخضراوات والفواكه إلى 30-40 ٪. وأوضح أن انخفاض إنتاجية وحدة المساحة يعد من العوامل الأخرى التى تؤثر سلبًا، بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يعيق المزارعين عن تقديم الرعاية اللازمة لأراضيهم وتطبيق الممارسات الزراعية المثلي.
أوضح أن هناك حاجة ملحة لتشديد المراقبة والمتابعة على مستلزمات الإنتاج، ودور الجمعيات التعاونية الزراعية، التى يبلغ عددها نحو 7000 جمعية على مستوى الجمهورية. ولفت إلى مشكلة الغش التجارى فى بعض مستلزمات الإنتاج مثل التقاوى والأسمدة والمبيدات، والتى تكلف المزارعين مبالغ كبيرة لكن مردودها الاقتصادى والإنتاجى يكون منخفضًا.
لفت إلى أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والاجهاد الحراري، وارتفاع الاحتياجات المائية للنباتات، وكذلك انتشار الآفات والأمراض الجديدة، وغيرها مما يضعف المحصول الناتج ويقلل من جودته.
شدد على أهمية زيادة الإنتاج الزراعى لتعزيز المعروض فى الأسواق، مما يسهم فى انخفاض الأسعار، وزيادة الكميات المصدرة، ودعم الاقتصاد الوطنى بالعملات الأجنبية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
