كشفت مصادر مطلعة أن المركز القومى للتحكم فى الشبكة القومية للكهرباء لم يصدر.. حتى الآن اية قرارات بعودة تخفيف الاحمال لشبكات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بعد انتهاء المهلة التى اعلنت فى هذا الصدد.. المصادر اكدت ان الإجراءات التى اتخذتها الدولة خلال الشهرين الاخيرين كفيلة بتأمين التيار وعدم الحاجة لعودة تخفيف الاحمال خاصة مع ترشيد استهلاك الوقود فى محطات التوليد وفتح مواجهة شاملة مع سارقى التيار واتخاذ اجراءات للحد من الفقد ودخول عدد من مشروعات الطاقة المتجددة الخدمة.
وقالت المصادر إن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بذل جهودا مكثفة خلال الفترة الماضية لإنهاء أزمة تخفيف الاحمال نهائيا وعدم العودة لها مرة أخرى بعد الجولات المكثفة التى قام بها على مستوى مناطق الجمهورية شاملة محطات التوليد والشبكات ومحطات المحولات وغيرها واجتماعاته المكثفة مع قيادات القطاع ورؤساء الشركات بحضور نائبته المهندسة صباح مشالى ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي.
كما أن العامل الاهم والاساسى فى عدم الحاجة الى تخفيف الاحمال يتمثل فى بدء تحسن الاحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة وانتهاء ذروة الاستهلاك مع توقف اعداد كبيرة من المواطنين عن استخدام اجهزة التكييف حيث انخفض الاستهلاك بحوالى 4 الاف ميجاوات عن ذروة الاستهلاك.
لفتت المصادر أن الاشهر الاخيرة شهدت الافتتاح الرسمى لاحد اكبر مشروعات الرياح فى المنطقة بخليج السويس والتى تساهم بإضافة 252 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء ضمن سلسلة الخطوات تعمل الدولة على تنفيذها لاستقرار الشبكة الكهربائية وانهاء تخفيف الاحمال خلال شهور قليلة ولتقليل الفجوة بين الطلب على الكهرباء ومعدلات الانتاج فى الوقت الذى قامت فيه اللجنة الوزارية المكلفة من رئيس الوزراء بوضع السيناريوهات المختلفة لتقليل الفجوة التمويلية المتمثلة فى فارق تكلفة انتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء وسعر بيعها للمواطنين مما كان يكلف الدولة عبئا يصل لأكثر من 130 مليار جنيه سنويا مع التأكيد على مراعاة محدودى الدخل والفئات الاولى بالرعاية.
السيناريوهات الموضوعة أمام الوزارة تركز على الانتهاء تماما من تخفيف الاحمال قبل نهاية العام الحالى وهناك توجيهات مشددة لإيجاد حلول لهذه المشكلة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يتابع الموقف بشكل مستمر ويضع ملف الطاقة ضمن اهتماماته باعتبارها أمناً قومياً.
