قرر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تغليظ العقوبات على سارقى التيار والحاصلين عليه بطرق غير شرعية للحفاظ على المال العام واسترداد اكثر من 35 مليار جنيه من قيمة الفقد فى الطاقة وذلك بقطع التيار الكهربائى فورا عن كل من يثبت سرقته للتيار حتى يقوم بسداد قيمة المخالفات أو الغرامة وان استغرق ذلك عدة اشهر أو ايام أو قام بتقديم تظلم على ان يتم إعادة التيار باجراءات أخرى كنوع من الجزاء الرادع لمن يقوم بسرقة التيار.
اصدر الوزير تعليمات مشددة لرؤساء الشركات ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقى باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتضييق الخناق على سارقى التيار الكهربائى الى ان يصدر قانون الكهرباء الجديد الذى يتضمن عقوبات صارمة تصل الى الحبس الفورى وتقديم السارق للجهات القضائية إلى جانب الغرامة المالية الكبيرة حتى يتم إعادة الاستقرار للشبكة الكهربائية التى وصل معدل الفقد فيها خلال ذروة شهور الصيف فى بعض الشركات لاكثر من 40 ٪ نتيجة قيام الكثير من المواطنين خاصة كبار المشتركين بسرقة التيار والتوسع فى تشغيل أجهزة التكييف بدون سداد مستحقات الدولة.
عصمت شدد على قيادات الكهرباء باتخاذ كل االسبل لاعادة اكثر من 35 مليار جنيه سنويا من قيمة معدلات الفقد وسرقات التيار من خلال عدد من الاجراءات تتضمن تكثيف الحملات الجماعية على مختلف المناطق لمراجعة وصلات الكهرباء وضبط المخالفين بالإضافة الى بعض المناطق الصناعية والقرى الجبلية الى جانب استبدال العدادات غير الدقيقة بأخرى حديثة ومسبوقة الدفع بما يضمن سداد مستحقات الدولة والحفاظ على المال العام.
وأكدوا أهمية قرارات الوزير وطالبوا الخبراء بالتوسع بمنح الضبطية القضائية للعاملين فى قطاع الكهرباء خاصة المحصلين على ان يتم منح كل واحد منهم حافزاً مادياً عن كل بلاغ يثبت صحته.
