صرحت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، إن العدوان الإسرائيلى على غزة وضع اقتصاد القطاع فى حالة خراب وخلّف وراءه دمارًا اقتصاديًا فى جميع الاراضى الفلسطينية المحتلة مدفوعًا بالتضخم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الدخول، والقيود المالية التى شلّت قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل.
أوضحت «أونكتاد»، فى أحدث تقرير لها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني، أنها وجدت أن حجم الدمار الاقتصادى المذهل والانحدار غير المسبوق فى النشاط الاقتصادي، تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة فى القطاع منذ عام 2008.
قالت المنظمة الأممية إن الناتج المحلى الإجمالى لغزة انخفض بنسبة 81٪ فى الربع الأخير من عام 2023، مما أدى إلى انكماش الاقتصاد الفلسطينى عمومًا بنسبة 22٪ للعام بأكمله، وبحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه فى عام 2022.
أشار التقرير إلى أن ما بين 80 و96 ٪ من الأصول الزراعية فى القطاع، بما فى ذلك أنظمة الرى ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين، قد تضررت، ما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائى المرتفعة بالفعل.
بالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن 82٪ من الشركات فى غزة، التى تشكل محركًا رئيسيًا للاقتصاد، قد دمرت فى حين يستمر الضرر الذى يلحق بالقاعدة الإنتاجية وسط العدوان الإسرائيلى المستمر.
وبالتوازى مع ذلك، تمر الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، بتدهور اقتصادى سريع ومثير للقلق، إذ أشار التقرير إلى أن 80 ٪ من الشركات فى القدس الشرقية توقفت عن العمل جزئيًا أو كليًا.
ولفت التقرير إلى أن حوالى ثلثى الوظائف التى كانت موجودة قبل العدوان فى غزة فقدت ، ما دفع عمليًا جميع سكان القطاع تقريبًا إلى الفقر، حيث كان 80 ٪ منهم يعتمدون على المساعدات الدولية حتى قبل العدوان.
وعلى مستوى الوظائف فى الضفة الغربية، قال التقرير إن الاقتصاد فقد ما مجموعه 306 آلاف وظيفة، ما دفع معدل البطالة من 12.9 ٪ إلى 32 ٪، وأدى إلى خسارة يومية تقدر بنحو 25.5 مليون دولار فى دخل العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تعطلت الأنشطة التجارية بشدة بسبب القيود المتزايدة على حركة الأشخاص والبضائع.
ووفقًا للتقرير، فإن ما يزيد من تفاقم هذا الوضع هو الضغوط المالية الهائلة على السلطة الوطنية، إذ انخفض دعم المانحين الدوليين فى 2023 إلى أدنى مستوياته عند 358 مليون دولار، مقارنة بمليارى دولار فى عام 2008.
ومنذ 2023، تصاعدت عمليات خصم الإيرادات وحجبها من قبل إسرائيل لتتجاوز 1.4 مليار دولار بين عامى 2019 وأبريل 2024.
وقد أعاقت هذه التحديات المالية قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، وخدمة الديون، والحفاظ على الخدمات العامة الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
ودعت المنظمة فى تقريرها إلى تدخل فورى وملموس من جانب المجتمع الدولى لوقف التدهور الاقتصادى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وإرساء الأساس للسلام والتنمية الدائمين.
ويشمل ذلك النظر فى خطة شاملة للتعافى فى جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وزيادة المساعدات والدعم الدوليين، والإفراج عن الإيرادات المحتجزة، ورفع الحصار عن غزة.
وشددت المنظمة على أنّ الاحتلال الإسرائيلى الطويل للأراضى الفلسطينية يظل العقبة الرئيسية أمام التنمية المستدامة بسبب القيود المستمرة على الاستثمار وتنقل العمالة والتجارة، والتى أدت بشكل منهجى إلى تقويض الإمكانات الاقتصادية وتفاقم الفقر وعدم الاستقرار.
