للحظات قليلة تخلى المتنافسان على رئاسة الولايات المتحدة الجمهورى دونالد ترامب والديمقراطية كاملا هاريس عن التلاسن بينهما حيث حضرا جنباً إلى جنب مراسم احياء ذكرى 11 سبتمبر.
زار كل من الرئيس الأمريكى جو بايدن والمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المواقع الثلاثة التى استهدفتها الطائرات فى أحداث 11 سبتمبر 2001 بعد أول مناظرة ساخنة بينهما، على غرار الرئيسين السابقين جون ماكين وباراك أوباما، اللذين اختارا وضع السياسة جانباً فى الذكرى السنوية لعام 2008 وزارا معاً موقع الهجمات لتقديم التعازى ووضع الزهور.
وتصافحت هاريس وترامب وتبادلا بعض الكلمات على الرغم من المناظرة المثيرة للجدل بينهما، ثم اصطفا لإحياء ذكرى الهجمات.
وفى موقف آخر نادر الحدوث، ظهر الرئيس الأمريكى جو بايدن مرتدياً قبعة ترامب الانتخابية، فى خطوة قال البيت الأبيض إنها هدفت لإظهار «الوحدة» فى ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر.
والقبعة الحمراء التى كُتب عليها «ترامب 2024» ارتداها بايدن خلال فعالية فى مركز للإطفاء فى مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، حيث تحطمت طائرة الرحلة «يونايتد 93» فى 2001.
من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، أنه خلال الزيارة، وفى بادرة «ودية»، قدم بايدن قبعة لأحد أنصار ترامب فرد عليه المناصر بالقول إنه «بنفس هذه الروح ينبغى على الرئيس أن يعتمر قبعة ترامب، فاعتمرها الرئيس لفترة وجيزة».
من ناحية أخرى عاد خطر شلل المؤسسات الفيدرالية إلى الظهور فى الولايات المتحدة قبل شهرين من الانتخابات، إثر تأجيل تصويت كان مقررا الأربعاء الماضى فى الكونجرس لتمرير التمديد لميزانية الحكومة لمدة 6 أشهر، بسبب خلافات فى صفوف الأغلبية الجمهورية بشأن هذه القضية.
قال رئيس مجلس النواب الجمهورى مايك جونسون معلنا التأجيل أمس: «سنعمل على الأمر طوال نهاية الأسبوع»، مؤكدا أن يواجه تمردا من نواب جمهوريين يشعرون بالقلق من تجاوز سقف الميزانية مجددا ويريدون مزيدا من الانضباط المالي.
يذكر أنه يجب أن يوافق الكونجرس على ميزانية 2025 بحلول نهاية سبتمبر الجارى (نهاية السنة المالية الأمريكية) للحفاظ على تمويل جميع الخدمات.
وإذا لم يتحقق ذلك، فسيحدث «إغلاق حكومي»، أى إحالة الملايين من موظفى الدولة إلى البطالة الفنية، وتعليق بعض المساعدات الغذائية، وتعطيل الحركة الجوية، من بين خدمات أخري.
وفى حال عدم الاتفاق على تمديد الميزانية ودخول الدولة فى شلل، أى إغلاق حكومي، فسيؤدى ذلك إلى عدم دفع رواتب الجيش وعناصر الأمن وموظفى النقل العام. وقد تؤدى لتوقف عمل بعض الإدارات وتجميد بعض المساعدات.
