بداية جديدة للشريك الأساسى

فى ضوء المبادرة الرئاسية بداية جديدة للتنمية البشرية، والتى تهدف إلى مناقشة مشروع تطوير وتنمية الطفولة المبكرة والتنشئة المستدامة، كأساس حقيقى نستند عليه فى بناء الإنسان المصري، وبالتوازى مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، وأهداف التنمية المستدامة، وهى الأهداف التى وضعتها الأمم المتحدة والتى تعرف أيضاً باسم الأجندة العالمية 2030، وهى رؤية ودعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض، وضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.. وقد أتت هذه الأهداف السبعة عشر كأهداف مستقبلية يطمح العالم لتحقيقها بعد الأهداف الانمائية للألفية (2000-2015)، كما تشمل أربعة مواضيع رئيسية وهى المواضيع البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية والشراكات وهذه الأهداف تشمل 169 غاية و231 مؤشراً لذلك تمثل أهداف التنمية المستدامة خارطة طريق شاملة، وتعالج الأسباب الجذرية للفقر وتوحد الشعوب لإحداث تغيير إيجابى للعالم أجمع.وما يميز أهداف التنمية المستدامة عن غيرها من الأهداف أنها تركز على شمولية الجميع، بما فيها الطفل وربطه بعملية التنمية المستدامة كجزء فاعل وأساسى منها، لذا تم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية. والأهم فى المبادرة الرئاسية بداية جديدة هى ارتباطها بالإطار الأعم والأشمل للعملية التنموية فى مصر «رؤية مصر 2030»، والتى تمثل البوصلة الحقيقية لتحديد توجهات الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة (الاقتصادية- الاجتماعية- البيئية)، وذلك اتساقاً مع الأجندة العالمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة وكذلك أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 2063.. وعليه فإننا نقترح لضمان نجاح هذه المبادرة، أن يتم ربطها بالإطار الإستراتيجى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030)، كذلك بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان. أيضاً يجب اتساقها بالدستور المصرى لعام 2014 والذى كفل الكثير من الاستحقاقات للمواطن المصرى بمختلف فئاته. وهو ما يجعلنا نؤكد ما تؤمن به القيادة السياسية من أن الانسان هو محور التنمية وهدفها الأول والأخير، وأن الإنسان هو قائد قاطرة التنمية، وأن الدولة تسعى إلى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية. كما تؤمن أن الغاية المنشودة للعملية التنموية لن تتحقق فعلياً إلا بانتفاع جميع الفئات الاجتماعية بثمارها، لذا فإن تحقيق مبدأ «العدالة والإتاحة» يمثل محدد رئيسى لقياس مدى نجاح الرؤية فى تحقيق أهدافها فى ضوء معايير الجدارة واتساقاً مع سيادة القانون. ما نؤكد عليه ان رؤية مصر 2030 وضعت عدداً من الأهداف الاستراتيجية والعامة التى ما من شأن تحقيقها ضمان صون حقوق الطفل حيث يمثل الهدف الإستراتيجى الأول الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته. كما نؤكد أيضاً أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة تتطلب مجموعة أدوات لتنفيذها منها، توفير التمويل لتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة، وتحقيق التقدم التكنولوجى والابتكار لدعم أبعاد التنمية وحل المشكلات، وتعزيز التحول الرقمى لرفع كفاءة تقديم الخدمات، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة لمنظومة القيم الثقافية المساندة، كى نحفز من السلوكيات الإيجابية التى تسهم فى الحفاظ على ثمار التنمية، من ناحية، وضبط الزيادة السكانية من ناحية أخري، للحفاظ على مكتسبات العملية التنموية، والتى حتماً ستبرهن أن التنمية الاقتصادية من مرتكزاتها ضرورة التعامل مع الطفل كفاعل وليس تابعاً ، وكشريك أساسى فى العملية التنموية، مع ضمان كافة حقوقه وأهمية العمل على إدماجه فى مختلف القضايا التنموية التى تخصه.