اعتمد شريف فتحى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446 هجرية، عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث إنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال سبتمبر الجاري.
أشارت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إلى أن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسئولة عن تنظيم رحلات العمرة، حيث يمكن للشركات توثيق عقود وكالة العمرة لعام 1446هـ وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية فى هذا الشأن، شريطة عدم وجود أى مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أى من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو أن يكون تمت مجازاتها بقرار وزارى يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحتى لا يتعرضوا للنصب من السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية.
تضمنت الضوابط معايير إقامة المعتمرين فى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يجب أن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلاً من قبل السلطات السعودية، كما تم تحديد المسافة القصوى المُصرح بها للسكن بألا تزيد على «3000 متر» من الحرم المكي، وأنه فى حالة زيادة المسافة عن الحرم عن «1250 متراً» يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية «جولف كار» لنقل المعتمرين من وإلى الحرم.. كما اشترطت الضوابط أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوى على 800 متر.
ومن أبرز المستجدات الواردة بهذه الضوابط ضرورة توافر عدد 2 مُشرفين للسياحة الدينية مسجلين على الشركة الراغبة فى تنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم كحد أدنى بخلاف أعضاء مجلس الإدارة والشركاء بالشركة المسجلين كمشرفين لضمان وجود مشرف بديل حال تعرض المشرف الأساسى لأى ظرف طارئ يحول دون سفره، وكذلك التزام شركات السياحة بإضافة مشرف أساسى لكل 50 معتمراً بدلاً من 135 معتمراً بهدف تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين، وأن يتم رفع صورة جواز سفر المشرف المرافق للمجموعة بمجرد عودته وبحد أقصى 72 ساعة من تاريخ العودة على البوابة المصرية للعمرة.
تضمنت المستجدات التزام الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتنفيذ منظومة لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، إلى جانب التزام شركات السياحة المصدرة للكود التعريفى للتأشيرات التى تسمح لحاملها بأداء العمرة، بإدراج بيانات الإقامة والتواصل للمواطن وتاريخ السفر والعودة على البوابة المصرية للعمرة، وأن يتم إرسال رسالة نصية SMS متضمنة الرابط الخاص بالعقد الإلكترونى على هاتف المعتمر المرتبط بالرقم القومى الخاص به متضمنه تفاصيل البرنامج بين الشركة والمعتمر، بهدف ضمان اعلام المواطن بكافة تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه.
ألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
