وصف خبراء الاقتصاد والمالية والضرائب لـ «الجمهورية الأسبوعي» اطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بأنها خطوة مهمه لتعزيز الإيرادات الضريبية وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي، وسيكون لها مردود ايجابى على الاقتصاد المصرى وسيساهم بشكل كبير فى تحسين المناخ الاستثمارى والضريبى فى المجتمع المصرى صناعياً وتجارياً وزراعياً وسياحياً.
قال د.عبدالرحمن شعبان، خبير اقتصاد وضرائب ان الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى اعلنها وزير المالية أمس تهدف الى التطوير والاصلاح كرغبة صادقة لدى الدولة والحرص على جعل العلاقة سهلة بين الدولة والمستثمر، وكذلك حرص الدولة على تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية بدقة من اجل تحقيق استفادة قصوى منها والعمل على مواجهة التحديات التى تواجهها الدولة وتشجيع المنشات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لمساعدتها على زيادة قدرتها التنافسية وتحقيق اهدافها المنشودة.
وأشار الى تصرحات وزير المالية تساهم فى تدعيم المستثمرين وتبسط الاجراءات لهم وتفعيل الخدمة وتجهيز منظومة متكاملة لخدمة المشروعات الصغيرة، ووضع حد لغرامات التأخير على الضرائب بحيث لا تزيد عن أصل الضريبة، وبالتالى عدم تحميل الممولين أعباء مادية كبيرة وكذلك ضم الاقتصاد الغير رسمى الى الاقتصاد الرسمي، وسوف يتم السماح للمستثمرين ان يتحركوا فى بيئة مناسبة لتحقيق أهدافهم، ودعم نظام رد القيمة المضافة للممولين واقتراح تحسين النظام وتبسيطه وخاصة للمصدرين، ومساعدة الممول فى تقديم اقراره الضريبى وتبسيط الاجراءات من خلال المنظومة الالكترونية باستخدام الفاتورة الالكترونية والايصال الالكتروني، والقضاء على مشكلة تأخير الفحص الضريبى التى تكون بسبب مصلحة الضرائب وأهمية حل النزاعات الضريبية القديمة.
وأَضاف ان الحزمة الاولى من التسهيلات الضريبية سوف تواجه تحديات صعبة ولكنها تعد خطوة اولى للبناء نحو تسهيل الاجراءات على الممولين وتشجيع المستثمرين وتعزيز الاقتصاد المصري، مطالبا بدعم العنصر البشرى فى مصلحة الضرائب ووضع منظومة حوافز جيدة للمميزين فى اسداء الخدمة للممول.
قال صفوت نور الدين مستشار ضريبى ان السياسة الضريبية أحد أهم عوامل تنمية وتحفيز الاستثمار فى مصر،والحكومة تولى اهتماما متزايدا بالمستثمر المحلى كونه أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبى كأحد اهم عناصر قياس البيئة الاستثمارية فى كل دولة.
أشاد بإصدار الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لما لها من أهمية فى اشاعة الاستقرار والطمأنينة لدى الممولين والمستثمرين ورفع قدرتهم على وضع الخطط الاستثمارية على المدى المتوسط والطويل، خاصة فى ظل تنافسية إقليمية على الدفع بمزايا ضريبية مستدامة، وأكد أن التسهيلات طويلة المدى تعنى ضمانة للمستثمر بعدم حدوث تغييرات محتملة تهدد دراسات الجدوى التى يضعها لمشروعاته الاستثمارية، وأنه لن يحدث مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة على المدى القريب.
أوضح ان الدولة قطعت شوطاً كبير فى نظام الميكنة مشددا على أهمية التطبيق الفعلى للتحول الرقمى فى الإجراءات الضريبية بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة الضريبية. وأن التسهيلات ترفع درجة وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، وبالتالى قدرتهم على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم فى مصر، وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى الاستثمارية للمشروعات بشكل أفضل وبدرجة عالية من اليقين الضريبى بما يزيد تنافسية مصر فى المجال الاستثمارى كدولة جاذبة للاستثمار الأجنبى من جهة ومحافظة على الاستثمار المحلى من جهة أخري.
وأضاف أن فعالية واستدامة تطبيق منظومة الضرائب الحالية وإدارتها وتطبيقها بحكمة وجودة بدلا عن استحداث او زيادة أسعار الضرائب هو لب وجوهر السياسات الضريبية، بما يوسع دائرة الاستفادة من الاستثمارات الوطنية والأجنبية على أرض الوطن، جعل الدخل الضريبى للدولة أحد روافد الدخل القومى وتقوية دور الدولة كمشرع ومنظم ومراقب.
أكد، د. مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار ان الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية سوف تكون خطوة هامة لدعم المستثمرين وتعزيز الاقتصاد المصرى وتتضمن إجراءات متعددة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار فى مصر ومن بين هذه الإجراءات تجهيز منظومة متكاملة للمنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال تخاطب كل الفئات حتى 15 مليون جنيه وسيتم إعفاؤهم من عدد من الضرائب ومنها التمغة، لمساعدتهم على التوسع، بالإضافة إلى تبسيط الإفراجات وخلق وحدات لدعم المستثمرين، ووضع حد للغرامات بحيث لا تزيد عن السقف الضريبي، موضحا أن إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، لن يكون بها أعباء ضريبية ونفتح صفحة جديدة هدفها الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأشار»بدرة» الى أهمية إجراءات خاصة لدعم المصنعين المحليين من بينها تقديم تخفيضات جمركية على المواد الخام أو تأجيل سداد الضرائب لفترة محددة بعد بدء التشغيل الفعلى لمشروعاتهم. مؤكدا أن هذه الحوافز مصممة بعناية لضمان دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية، مؤكدا على أهمية الإسراع فى تعديل وتحديث القوانين المتعلقة بتطبيق هذه الحوافز محذراً من أن أى تأخير قد يؤدى إلى عدم استفادة المستثمرين من هذه التسهيلات بالشكل الأمثل، مشيرا إلى أن هناك ضرورة للمتابعة الدورية من قِبَل المؤسسات المعنية، مثل هيئة الضرائب والجمارك، لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بشكل سلس ومناسب.
وشدد على أهمية تحقيق المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب فى الاستفادة من هذه الحوافز، مؤكدًا أن هذه المساواة ضرورية لضمان عدالة المنافسة فى السوق المصرى وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، وأعرب عن أمله فى أن تسهم هذه الإجراءات الضريبية الجديدة فى تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية، وأن يكون لها دور ملموس فى زيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادى مستدام.
قال د.عمرو يوسف أستاذ التشريعات المالية والضريبية المساعد بأكاديمية الاسكندرية للإدارة والمحاسبة ان حزمة التسهيلات الضريبية الأولى لن يكون بها أعباء ضريبية ونفتح صفحة جديدة هدفها الشراكة وتمهيد الطريق لبدء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال وخطوة مهمة نحو تهيئة البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات ومن شأنها ان تحافظ على استقرار التشريعات الضريبية فى الفترة المقبلة وكذلك تساهم فى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة.
أوضح ان من بين القوانين الهامة والمؤثرة منظومة القوانين والتشريعات الضريبية والتى كان لها النصيب الأكبر لإجراء التعديلات حيث تتصف معظم التشريعات الضريبية بالمرونة فى التعديل لما لها من تأثير مباشر على جميع أوجه النشاط الإنسانى سواء كان هذا النشاط من وجهة النظر الاقتصادية أو حتى الاجتماعية والتى تستوجب معها تعديلا يليه آخر لمراعاة بعض الأبعاد الانسانية والاجتماعية فيما يتعلق بالوعاء المحدد ضمن الاعفاءات الضريبية.
أضاف ان الضرائب نجحت بجانب وجهتها التمويلية فى جانب ايرادات الدولة ودعم موازناتها إلى أن يكون لها دور بيئى تارة ودور اقتصادى واستثمارى تارة أخرى فضلا عن كونها أداة هامة ومطوعة تحت خدمة الأهداف الاستراتيجية للدولة كحماية المنتجات المحلية ومكافحة الاغراق ودعم التصنيع المحلى والانتاج الموجه والصناعات الخضراء الصديقة للبيئة.أشارالى امكانية توظيف السياسات الضريبية كأداة هامة من أدوات السياسات المالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والدولة لديها رغبة شديدة فى الاستفادة من هذه الأداة الهامة بل والمؤثرة على حجم الإيرادات لما قد توفره هذه المنظومة من مصدر جيد ومستدام للأموال التى تُضَخ لدعم أهداف وأبعاد تنموية مستدامة.
