فى خطوة وصفها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأنها المرحلة الأولى من حزمة التيسيرات الضريبية أعلن د. أحمد كجوك وزير المالية 8 إجراءات هدفها التيسير على مجتمع الأعمال وفتح صفحة جديدة بين الوزارة والممولين.
الأول: تستهدف تحفيز القطاع غير الرسمى للاندماج فى الاقتصاد الرسمى من خلال عدد من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات دون النظر للماضى.
الثاني: تبسيط الاقرارات الضريبية واختصارها فى عدد قليل من المعلومات
الثالث: وضع حد أقصى لغرامات التأخير حتى لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.
الرابع: توحيد المعاملة بين كل المأمويات الضريبية من خلال دليل موحد.
الخامس: تطبيق نظام المقاصة المركزى لتمكين الممول من تسوية مستحقاته ومديونيته.
السادس: العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي.
السابع: نظام ضريبى مبسط لمن يتجاوز حجم أعمالة السنوى 15 مليون جنيه من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ورفع حد الإعفاء للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
الثامن: الاعتماد فى الفحص الضريبى على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبي.
الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن هذه التيسيرات جاء تلبية لمطالب القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار.
مشيرا إلى أنه خلال أيام سيتم الاعلان عن حزمة أخرى من التيسيرات والتسهيلات من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم التجارة الخارجية خاصة التصدير.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولي» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتى ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وأضاف الوزير أننا بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، والقرارات تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون فى «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفورى بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ مضيفا أننا نستهدف تحسناً ملموساً يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية .
كما أعلن وزير المالية، فى رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، عن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين» مؤكدا على أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحاً أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية بما يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين.
كما أشار الوزير، إلى أنه سيتم إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم فى إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيراً إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضاً إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبى وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.
وأضاف وزير المالية أننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، موضحا أننا سنضع نظاماً عصرياً ومتكاملاً لتقييم العاملين وفقاً لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
وأكد الوزير، فى ختام كلمته، أنهم فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه الذى انعكس فى أول حزمة تسهيلات ضريبية.. موجها الشكر لزملائه المعنيين بالضرائب «نائب الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة والعاملين».
الدكتور مصطفى مدبولى قال أن حزمة التسهيلات الضريبية جاءت تلبيةً لطلبات القطاع الخاص فى هذا الشأن، حيث كان هناك العديد من الشكاوى بشأن ما يقال عنه «سوء تطبيق الضرائب»، أو «التقدير الجزافي»، إضافة لما قيل عن وجود مُتأخرات مُتراكمة، وأن كل ذلك يعوق مسار التنمية والاستثمار من القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه سيكون شرح أكثر تفصيلاً خلال الفترة المُقبلة لجميع الخطوات التى سيتم اتخاذها، فبعض هذه الخطوات ستحتاج إلى إجراء تعديلات تشريعية، إلا أن أغلبها سيكون فى صورة قرارات يتم إصدارها من خلال مجلس الوزراء، أو من خلال وزير المالية.
لفت رئيس الوزراء إلى أنه وسيتم تطبيق فكرة نظام المقاصة المركزي، وهى شديدة الأهمية، ليتم تسوية أى التزامات على الممول أو رد أعباء التصدير، أو الأعباء الضريبية له، طبقاً لاختياره، وفيما يخص موضوع رد ضريبة القيمة المضافة، والذى يتطلب حالياً وقتاً كبيراً سيشهد تيسيرات واختصاراً للوقت، كما أنه فيما يخص حل النزاعات الضريبية، سيتم تحديد سنة مُعينة، وأخذ رقم مقطوع عن التعاملات قبل هذه السنة، لإغلاق الملفات القديمة وفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال.
