تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار استمرار متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء المدينة للوقوف على معدل الإنجاز التزاماً بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من الانشاءات.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتقع مدينة العدالة على مساحة تبلغ (51 فدان)، وتضم المدينة مجمع مركزي للمحاكم ( مبنى خاص لكل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة)، ومبنى خاص لكل من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، و هيئة قضايا الدولة و هيئة النيابة الإدارية وهيئة القضاء العسكري، فضلاً عن أكاديمية للقضاة، ومبنى للضيافة، و مبنى لمحكمة الأسرة والطفل ، و مبنى للمحكمة الاقتصادية ومبنى مأمورية استئناف القاهرة ، ومنطقة انتظار لسيارات، وتتمتع جميع أبنيتها ببنية تحتية رقمية وتكنولوجية تواكب أحدث ما توصل إليه العلم في هذا الشأن.
ويتميز موقع المدينة بوجوده في محيط كل من الحي الحكومي ومجلسي النواب و الشيوخ لتتكامل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية في مكان واحد له أثره المباشر على ترسيخ أركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.
وقد استمع المستشار عدنان الفنجري وزير العدل أثناء الجولة التفقدية لشرح تفصيلي عن المراحل التي تم تنفيذها فى كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمني ، للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة.
