رؤساء الأحياء: مهمتنا تحرير مخالفة مزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص
السناتر التعليمية ظاهرة انتشرت بشكل واسع فى السنوات الأخيرة فهى بدأت كوسيلة لدعم الطلاب فى تحصيلهم الدراسى وتعزيز فهم للمواد إلا انها تحولت الى ظاهرة تجارية «غير مشروعة» دون ان يكون عليها أى رقيب رغم اهتمام وزارة التربية والتعليم بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية ولم يتضح حتى الان من المسئول الحقيقى الذى يستطيع مواجهة تلك المراكز والزامها قانونيا وتثبيت مشروعيتها.
التربية والتعليم تؤكد أن المسئولية عن مواجهة هذه السناتر هى المحافظات والمحليات.. بينما ترى المحافظات أن الأمر مرتبط بوزارة التعليم.
يقول اللواء محمود ضياء رئيس مركز مدينة نبروه ورئيس حى البساتين سابقا ان الأحياء لا يمكنها استخراج أى تصاريح لعمل «سناتر تعليمية».. فصاحب السنتر التعليمى يفتح أماكن سكنية مملوكة له وتحويلها الى أماكن يتم تدريس المناهج التعليمية فيها دون أخذ التراخيص اللازمة والاجراءات القانونية من وزارة التربية والتعليم وعند اكتشاف الاحياء بذلك نقوم بتحرير محضر مخالفة لمزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص.
يشير ضياء إلى ان الوحدات والمراكز المحلية والأحياء تقوم باجراءات التفتيش عن طريق لجان من وزارات التموين والصحة والشرطة وعند اكتشاف اى نشاط مخالف او مزاولة أنشطة بدون تراخيص نقوم بالاغلاق فورا، ويتم ابلاغ وزارة التربية والتعليم عن المدرسين الذين يخالفون التعليمات الصادرة.
اللواء فتح الله الجندى وكيل أول وزارة التنمية المحلية ورئيس أحياء الهرم والعجوزة سابقا يؤكد أن «السناتر التعليمية» ليس لها تصاريح تستخرج لمزاولة النشاط من الأحياء ويمارس نشاط بدون ترخيص ويتم تتبعه بواسطة الشرطة وعمل محضر مخالفة مع غلق المكان ومحضر بمزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص وإخطاروزارة التربية والتعليم بأسماء المدرسين الذين يقومون بذلك لعمل الاجراءات القانونية معهم.
ويصل المحضر الى جنحة والعقوبة تصل للحبس فالرقابة من الأحياء على الرخص فقط إنما لا يوجد لديها اى رقابة مالية عن المكان او عدد الطلاب كل ذلك رقابة بواسطة التربية والتعليم.
فى المقابل يرى دكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس يقول إن الخطة الاصلاحية للتعليم التى جاءت من خلال دراسة ميدانية قامت بها المراكز العلمية لوزارة التربية والتعليم بالاضافة الى مشاورات المجلس الاعلى للجامعات وبعض متخصصين للتعليم.
وتهدف للتخفيف من العبء المعرفى الواقع على التلاميذ عن طريق ترحيل بعض المواد الدراسية ودمج اخرى منها هذه الامور تؤدى الى التخفيف من الدروس الخصوصية وتقليل الاقبال على السناتر وفى بعض المواد لا تدخل فى المجموع.
يؤكد شحاتة أن «السناتر» ليس لها قانون يلزمها لدفع الضرائب وهى التدريس بطريقة «بئر السلم «او تعليم بير السلم فدور المحافظين مهم جدا لأن كل منهم مسئول عن محافظته بمتابعة المدارس والانحراف عنها والضبطية القضائية للسناتر وإغلاقها.
أوضح أن دور المحليات والمحافظين هو القضاء على ما تبقى من «السناتر» لعملهم بطريقة غير مشروعة فلابد ان الدولة تسيطر عليهم باستخراج تراخيص من وزارة التربية والتعليم والمتابعة والاشراف عليها مثل المدارس الخاصة، ويجب ان تتوافر فى «السناتر» المكان المناسب والمعلمين المتخصصين والالتزام بقوانين والمناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم ووجود تشريع يجرم الدروس الخصوصية او يجرم من يفتح مراكز تعليمية مخالفة بدون ترخيص.
أما الدكتورة نادية محمود استاذ بكلية الدرسات العليا للتربية جامعة القاهرة فترى ان السناتر التعليمية ليس لها حق مشروع وهو كيان طفيلى لا احقية لهم ولا مشروعية فى الموافقة لهم بممارسة نشاطهم.
وتشدد على أنه يجب عمل رخصة قانونية بأجراءات رسمية لممارستها فلابد للدولة اخذ اجراء صريح امامهم وان خالفوا القوانين يتم ردعهم والتحقيق معهم مرة واثنين والثالثة يصدر امر بإيقافهم والضرب بيد من حديد فجميع الموظفين يعانون من احوالهم الاقتصادية والحالة الاقتصادية تضرب كل اطياف المجتمع ليس المدرسين فقط ويجب ان نتحمل جميعا عواقب الحالة الاقتصادية ولكن نعمل بطرق مشروعة ونعطى الدولة حقها ليستفيد الجميع وننمى المجتمع بالعمل المشروع وبتنفيذ القوانين.
يقول الدكتور محمد كمال الأستاذ بجامعة القاهرة ان الدروس الخصوصية فى النظام التعليمى المصرى قديمة وان تنوعت أشكالها واختلفت حدتها، حتى وصل الأمر فى العقدين الأخيرين وفى ظل مشكلات التعليم العام من كثافة مرتفعة وقلة عدد المدرسين أن أصبحت هى البديل الفعلى للتعليم العام، وهو أمر له مخاطر لا تحصى من سوء تدريس المادة العلمية لغرس أفكار وسلوكيات خاطئة لدى الطالب، وقيام بعض المدرسين بحشو عقول الطالب بأفكار ضد المجتمع والدولة، وبالتالى محاربة الدروس الخصوصية وخاصة ظاهرة السناتر مسألة أمن قومي.
يقول إن القرارات الأخيرة للدولة ووزارة التربية والتعليم تسير فى هذا الاتجاه بطرح حلول لحل هذه المشكلات، مثل زيادة المدارس إلى فترتين أو ثلاثة والفصل الدوار واستغلال الفصول المغلقة وغيرها من الأفكار تقلل بشكل كبير من كثافة الفصول.. وكذلك مد سن المعاش إلى 64 سنة، وتعيين 30 ألف مدرس منذ عام، واتخاذ قرار بتعيين 30 ألفًا آخرين، والتعاقد مع 80 ألفًا، بجانب تغيير لائحة كليات التربية بحيث تكون السنة الرابعة عملى بالتدريس فى المدارس، وقضاء الخدمة العامة فى التدريس لأصحاب كليات التربية بحيث تكون السنة الرابعة عملى بالتدريس فى المدارس، وقضاء الخدمة العامة فى التدريس لأصحاب التخصصات التعليمية كل ذلك يقلل بشكل كبير من حدة العجز فى المدرسين.
ويشير إلى أنه وبشكل مؤقت يجب أن يسير فى نفس الاتجاه مراقبة السناتر بحيث يدرس بها الحاصلين على اعتماد من الوزارة للعمل كمدرسين فى السناتر لضمان ان يدرس بها من لديهم الحد الأدنى من المؤهلات التخصصية والقدرات التربوية.. وتحصيل ضرائب على أرباحها حيث تصل إيرادات الدروس الخصوصية إلى حوالى 80 مليار جنيه سنويًا يتهرب أصحابها من الضرائب والتى يمكن استغلال جزء من حصيلتها لتحسين العملية التربوية فى المؤسسات الحكومية.
يقول أحمد يسرى مدير مدرسة: إن السناتر التى تقرر اغلاقها مازالت تعمل وستظل تعمل حتى وان أغلقوها فسيظل المدرسون يقومون بالتدريس فى بيوتهم أو بيوت الطلبة لأن المشكلة ليست فى السنتر نفسه.
