كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة كافة ما تتحمله الصناعة حاليا من أعباء بهدف تخفيضها وتبسيط إجراءاتها بشكل يحفز فعليا على مزيد من الاستثمارات والإنتاج، يلى ذلك إعلان وثيقة للسياسة الاستثمارية والتجارية لمصر خلال سنوات العشر القادمة.
قال إن الوثيقة المزمع اعلانها تشتمل على الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها سواء نقدية أو مالية أو تجارية على نحو يمكن من خلاله استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى السياسات الحكومية تجاه الصناعة والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص فى الصناعة والإنتاج، بحيث يكون الهدف الأساسى لها تحقيق استثمارات تتراوح من 40-50 مليار دولار فى القطاعات المختلفة.
وفى كلمة ألقاها خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر الأول لمصدرى الصناعات الغذائية، بحضور المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وعدد كبير من ممثلى الشركات العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية، قال الوزير إن عدد المنشآت العاملة بقطاع الصناعات الغذائية يبلغ أكثر من 7500 منشأة رسمية، توفر ما يزيد على 7 ملايين فرصة عمل، وتتجاوز قيمة استثماراته 500 مليار جنيه، ويسهم بحوالى 14 ٪ من الصادرات المصرية، مضيفا أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومى .
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية التى حققت نموا متزايدا خلال السنوات الخمس الماضية، بالرغم من الأزمات المختلفة التى واجهت الاقتصاد، كما أنه أحد القطاعات التى يشكل فيها المكون المحلى عنصرا رئيسيا فى إنتاجها، وأيضا تشهد الاستثمارات فى قطاع الصناعات الغذائية نموا متزايدا.
وقال «الخطيب» إن تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية وصولا إلى 140 مليار دولار يرتبط ارتباطا وثيقا بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة فى الاستثمارات الإنتاجية وبخاصة فى مجال الصناعة التحويلية، حيث إن الطاقات الإنتاجية الموجودة حاليا لا تسمح سوى بتحقيق صادرات تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار، وبالتالى فإن تحقيق 140 مليار دولار صادرات يستلزم زيادة الاستثمارات الإنتاجية بحوالى 50-40 مليار دولار، بما يحقق توطين قطاعات صناعية تستهدفها الحكومة وبخاصة الصناعات المغذية والوسيطة.
وأوضح الوزير أن تحقيق طفرة سريعة فى الاستثمارات يرتبط بصياغة سياسة استثمارية تستهدف تشجيع القطاع الخاص والابتكار فى كافة المجالات وبخاصة الصناعات الوسيطة والاستثمارية إلى جانب أهمية تبنى سياسات وإجراءات واضحة لتشجيع الصادرات حيث إن سياسة تشجيع الصادرات تحمل فى جوهرها تحقيق هدف الإحلال محل الواردات، حيث يتم الإنتاج وفقا لقواعد اقتصادات الحجم والمواصفات العالمية التى يشكل الطلب المحلى جزءا منها.
