زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تركيا الاربعاء الماضي، تعد نقلة نوعية فى العلاقات المشتركة على مختلف المستويات وتقارب فى عدد من الملفات المهمة، وتؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين وعلى مستوى الإقليم الذى يشهد تحديات تتطلب التشاور والتنسيق المستمر لإيجاد حل للأزمات والاضطرابات الموجودة بالمنطقة واستكمالاً لزيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر فى فبراير الماضي، التى تم خلالها التوقيع على إعلان إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجى المشترك بين البلدين وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة وأنقرة.
الحقيقة هذه الزيارة التاريخية لها خصوصية، حيث انها تتسم بعودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الصحيح، وهو أمر بالغ الأهمية فى ظل الأوضاع المضطربة بالمنطقة وهو ما يعكس سياسة مصر المتوازنة والمبنية على تحقيق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين الدول، وبالتالى فإن القيادة المصرية مستمرة فى تبنى سياسات حكيمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز التعاون الدولي.
الكارثة الانسانية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى غزة وفتح اسرائيل لجبهات جديدة من الصراع والتصعيد فى المنطقة والتحديات غير المسبوقة التى تهدد الأمن والاستقرار، ساهمت فى إعادة ترتيب الأوراق بين البلدين الكبيرين، حيث ان هناك توافقاً وتطابقاً فى وجهات النظر بشأن الأوضاع فى غزة، وكذلك دعم الرؤية المصرية لضرورة وقف الحرب ودعم حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة.
لقد نجح الرئيسان « السيسى وأردوغان» فى 7 أشهر بين الزيارتين فى إدارة الملفات بحكمة، كما كانت لديهما إرادة مشتركة فى بناء علاقات أكثر تفاهماً وتعاوناً، بما ينعكس على مصالح الدولتين والشعبين الكبيرين، وهو ما لمسه الرئيس التركى خلال زيارته للقاهرة فبراير الماضي.
لقد تكللت الزيارة الاستثنائية بتوقيع الرئيس السيسى ونظيره التركى أردوغان على نص الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين البلدين، الذى أكد حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، استناداً لروابط القيم المشتركة التى تربط البلدين ومبادئ الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون المشترك فى المحافل الدولية للمساهمة فى الجهود الدولية للتعامل مع التحديات العالمية، بما فى ذلك التنمية المستدامة وتغير المناخ وحماية البيئة والأمن الغذائى والتعليم والصحة والزراعة والثقافة والسياحة والطاقة والمشروعات المشتركة والنقل وتكنولوجيا المعلومات، وبناء القدرات وتحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع نطاق التشاور أمنياً وعسكرياً واقتصادياً وتجارياً ومكافحة الارهاب بكل أشكاله، الأمر الذى ينعكس على أمن واستقرار البلدين الكبيرين.
>> خلاصة الكلام:
إن مصر وتركيا يدركان جيداً أهمية التقارب والتشاور والتنسيق المستمر والتعاون المشترك فى هذا التوقيت بالغ الأهمية الذى يهدد أمن وسلامة المنطقة، فضلاً عن استشراف آفاق جديدة للتعاون البناء والمضى قدماً لتعزيز العلاقات والتعاون المتبادل بما ينعكس إيجاباً على المصالح المشتركة بين الشعبين من منطلق أن الأمن القومى للبلدين والمنطقة فى أمس الحاجة للتقارب والتنسيق والتعاون المشترك فى كافة المجالات.
