أكد حسن شحاتة وزير العمل ، على أن «الوزارة» حريصة على التواصل والتنسيق مع مجلسى النواب والشيوخ فى كافة الملفات ذات الاهتمام المُشترك، موضحًا أهمية الدور الذى يقوم به البرلمان فى التعاون، والتشاور، من أجل إنجاح كافة خطط الدولة نحو التنمية، وبناء «الجمهورية الجديدة» جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة، امس ، بديوان عام «الوزارة» مع مجموعة من نواب مجلسى النواب والشيوخ.
ورصد «الوزير» خلال اللقاء مجموعة من الملفات التى تعمل عليها «الوزارة» خلال هذه الأيام ، منها دمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وكذلك التدريب المهنى ، والتطوير الحاصل الأن لهذه «المنظومة» ، مُشيرًا إلى أن «الوزارة» لديها بالفعل مراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة مُنتشرة فى نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ولكنها ترى أهمية التوسع فى نطاق تدريب الشباب وتأهيلهم على إحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج بالتعاون مع القطاع الخاص ، تماشيًا مع طموحات «الجمهورية الجديدة».
أكد استهداف مليون مُتدرب كل عام بالتعاون مع 670 مركز تدريب مهنياً خاصاً فى كافة أنحاء الجمهورية ، وأن «الوزارة» سوف تتابع طبقًا للقانون إجراءات تراخيص تلك المراكز ، وأيضا مُخرجاتها من المُتدربين الذين سيحصلون أيضا على شهادات مزاولة مهنة ، وقياس مهارة «حقيقية» ، وتحت إشراف «الوزارة»، تؤهلهم للعمل فى السوق الداخلى والخارجى بشكل مُستدام .. كما أكد « الوزير» التنسيق والتعاون الحالى مع شركاء العمل والتنمية من أجل تحقيق أهداف المشروع الوطنى «مهنى 2030» ، كما استعرض الوزير التعاون مع الشركاء الدوليين فى كافة ملفات الوزارة ، مُتطرقًا إلى بروتوكول التعاون الحالى مع معهد الساليزيان الإيطالى بالقاهرة، لتدريب ما يقرب من 2000 مُتدرب على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج ، بمنحة من «وزارة العمل» ..
وأوضح الوزير للنواب أن « اللجنة القانونية» المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسته، تواصل اجتماعاتها خلال هذه الأيام، بديوان عام وزارة العمل، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلى طرفى العملية الإنتاجية «منظمات أصحاب الأعمال والعمال»، وكذلك من مجلس الشيوخ، فى إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود «المشروع»، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على «المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل»، فى دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب، فى إطار تنفيذ تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بطرح مشروع القانون على «الحوار الإجتماعى فى مجال العمل»..وجدد الوزير تأكيده على أن «الوزارة» تُرحب بكافة الملاحظات من أى جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع، فى أسرع وقت ممكن بعد توافق جميع الأطراف عليه.
