توفير التسهيلات لزيادة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصرى والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، واستمرار التوسع فى مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين فى القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، على النحو الذى يحقق مستهدفات الدولة فى التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة فى إطار رؤية مصر 2030، والتى تم إعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف العملية الاستثمارية والتجارية فى مصر، حيث تتضمن الاستراتيجية هدفاً رئيسياً يتمثل فى تحقيق تقدم ملموس وواسع فى ملفى الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكُبرى فى العالم للاستثمار فى مصر فى عدة قطاعات، خاصة القطاع الصناعى باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى للدولة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى اعتماداً على استقرار السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التى تهدف لتقوية دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.
