بينما تمتلئ الشوارع الفرنسية بآلاف المتظاهرين المحتجين على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بتعيين ميشيل بارنييه، المنتمى إلى تيار يمين الوسط، رئيسا للوزراء، يجد المسئول الجديد نفسه أمام حزمة من الرهانات والتحديات إن أراد الاستمرار فى قيادة الحكومة المقبلة دون التعرض لهزات سياسية عنيفة من قبل المعارضة، قد تعصف بوجوده على رأس الجهاز التنفيذى.
قد يكون فى مقدمة تلك التحديات التى تواجه بارنييه احتواء الغضب الشعبى الذى يعارض اختيار رئيس للوزراء لا ينتمى لليسار وذلك عن طريق التوصل لتشكيل توليفة حكومية تضمن تأييد غالبية النواب فى البرلمان.
وفى حال نجاح بارنييه فى مهمته الأولى ستطرح على مائدته ملفات أكثر سخونة تتعلق بالميزانية والأمن والهجرة والرعاية الصحية، وسيتعين عليه أن يأخذ فى الاعتبار مصالح «التجمع الوطنى» إذا كان يريد تجنب اقتراح بحجب الثقة فى الجمعية الوطنى.
يشار إلى أنه فى أول مقابلة تلفزيونية له بعد تعيينه رئيس وزراء فرنسا الجمعة الماضية، أعلن ميشيل بارنييه أنه يفتح أبواب حكومته أمام اليسار، قائلا «نحتاج إلى أن نفتح الباب أمام كل من يريدون المشاركة».
وأكد بارنييه أن حكومته المقبلة لن تقتصر على شخصيات من التيار السياسى المحافظ اليمينى، بل ستضم أيضا وزراء من الوسط المحسوب على الرئيس إيمانويل ماكرون.
كما نوه بارنييه، الى إن حكومته المقبلة، التى تحتاج لأغلبية واضحة فى البرلمان، سترحب أيضا بعضوية منتمين إلى تيار اليسار.
وشدد على أنه «ليس لديه أى شىء مشترك أو ليس لديه الكثير من القواسم المشتركة مع أطروحات أو إيديولوجيات التجمع الوطنى»، المحسوب على اليمين المتطرف.
وقال على هامش زيارة لمستشفى نيكر للأطفال فى باريس «أنا تحت مراقبة كل الفرنسيين».
من جهتها قالت مارين لوبن التى تقود كتلة «التجمع الوطنى» (أقصى اليمين) فى الجمعية الوطنية، إن حزبها لن يكون جزءاً من الحكومة الجديدة، وإنها ستنتظر خطاب بارنييه السياسى الأول فى البرلمان قبل أن تنظر فى خيار دعمه. كما أكد رئيس «التجمع الوطنى» جوردان بارديلا السبت الماضى إن «بارنييه هو رئيس وزراء تحت المراقبة».
يذكر أن النجاح الكبير لحزب الاتحاد الوطنى اليمينى المتطرف فى انتخابات البرلمان الأوروبى فى فرنسا أدى إلى قرار ماكرون بحل الجمعية الوطنية واتخاذ قرار بإجراء انتخابات مبكرة. فى الجولة الأولى من الانتخابات العامة التى جرت فى 30 يونيو الماضى، حصل حزب الاتحاد الوطنى على غالبية الأصوات بنسبة 33.15 ٪، أما فى الجـولة الثانية التى جــرت فى 7 يوليو، فقد فاز تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المكون من حزب الشعب غير المنحازوحزب الخضر وحزب الاشتراكيين والحزب الشيوعى الفرنسى، ومع ذلك لم يتمكن أى حزب من الحصول على غالبية صريحة فى البرلمان.
