انضمت مصر إلى قائمة الدول التى عززت احتياطياتها من الذهب خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل البنك المركزى المصرى زيادة كبيرة فى هذا الصدد، ويأتى هذا التوجه فى ظل تقلبات الأسواق العالمية وسعى البنوك المركزية حول العالم إلى تنويع استثماراتها والتحوط ضد المخاطر.»
علق د. محمد نصر الحويطي، الخبيرالاقتصادي،على إعلان البنك المركزى المصرى ارتفاع أرصدة الذهب لديه لتسجل 454.925 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 238.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بارتفاع قيمته 216.3 مليار جنيه، مؤكدًا أن ذلك جاء فى إطار استراتيجية البنك لتأمين الاقتصاد الوطنى وتحسين مكوناته من الأصول المادية، وأفاد ان هذا التوجه يأتى استجابة للتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة بعد سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والبنوك المركزية الأوروبية، مما دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى زيادة احتياطياتها من الذهب كجزء من إدارة الأصول والاحتياطيات النقدية.
يري، « د. نصر» ان البنوك المركزية تسعى إلى تنويع استثماراتها والتحوط ضد تقلبات الأسواق، لذلك فإن شراء الذهب يعتبر استثمارًا آمنًا على المدى الطويل، و مصر قامت على مدار السنوات الثلاث الماضية بزيادة مشترياتها من الذهب لتعزيز احتياطياتها، وهو ما يساهم فى دعم الاستقرار الاقتصادى وتحسين تصنيف البلاد الائتماني، كما أن ارتفاع احتياطى مصر من الذهب يعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى واستقراره النسبي.
وأشارالى أن هذه الزيادة لا تعتبر كبيرة بالمقارنة مع احتياطيات الذهب فى فترات سابقة، إلا أنها تعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز موقف مصر المالى على المدى البعيد،موضحا أن احتياطى الذهب، مثل باقى احتياطيات النقد الأجنبي، يعد أصولًا مجمدة يمكن الاستفادة منها عند الحاجةمشيرا إلى أن التغيرات فى سعر الذهب عالميًا ستظل تؤثر على السوق المحلية، إلا أن تأثيرها قد يكون محدودًا نظرًا للفروقات الكبيرة فى سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.
واضاف ان البنك المركزى المصرى شهد زيادة ملحوظة فى احتياطياته من الذهب خلال الفترة الأخيرة، وسط توجه عالمى نحو تعزيز هذه الاحتياطيات كجزء من إدارة الأصول النقدية فى ظل تقلبات الأسواق العالمية،ورغم هذا التوجه يلاحظ أن تأثير هذه الزيادات على السوق المحلية قد يكون محدودًا، ويرجع ذلك إلى التغيرات فى سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي.
وأوضح، أن قفزات أسعار الذهب عالميًا، حتى فى أوجها مثلما حدث خلال جائحة كورونا عندما بلغ سعر الأوقية حوالى 2300 دولار، لم تؤثر بشكل كبير على الأسعار فى مصر، بسبب استقرار سعر الصرف آنذاك عند حوالى 15.80 جنيه للدولار.وأضاف أن البنك المركزى المصرى كان قد بدأ فى شراء الذهب من الأسواق العالمية منذ عام 2021، فى وقت كانت فيه الأسعار تتراوح بين 2000 و2200 دولار للأوقية، ومع ذلك فإن تأثيرات هذه الزيادات على الاقتصاد المصرى ظلت محدودة، خاصة أن الفروق فى سعر الصرف تلعب الدور الأبرز فى تحديد أسعار الذهب محليًا.
وأشار إلى أن تحركات البنوك المركزية العالمية بما فى ذلك الاتجاه لشراء أو بيع الذهب، تختلف بحسب الظروف الاقتصادية لكل دولة، فبينما تميل بعض الدول مثل الهند لبيع الذهب بعد فترات طويلة من الشراء، تتجه دول أخرى لتعزيز احتياطياتها بما يتماشى مع سياساتها الاقتصادية مثال على ذلك أن كل البنوك المركزية فى العالم اشترت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الذهب، وعلى سبيل المثال اشترت الصين خلال العام الماضى نحو 225 طنا من الذهب ليبلغ احتياطياتها منه حاليا نحو 2235 طنا، وبلغت مشتريات البنوك المركزية حول العالم خلال العام الماضى نحو 1037 طنًا من الذهب، كما يبلغ احتياطى أمريكا من الذهب 8133.46 طن، تليها ألمانيا ثم إيطاليا، وذلك وفقا لإحصائيات مجلس الذهب العالم.
واكد،» د. الحويطي» انه على الرغم من الزيادة العالمية فى احتياطى الذهب، إلا أن أسعاره لم تشهد انخفاضًا كبيرًا فى السوق المصرية، وهذا يرجع لأسباب منها ارتباط أسعار الذهب فى مصر بشكل كبير بسعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي، وأى تقلبات فى سعر الصرف تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب المحلية،و يشهد الذهب طلبًا محليًا كبيرًا، سواء كاستثمار أو كأصل مادي، مما يدعم أسعاره،وتشمل أسعار الذهب فى مصر تكاليف الإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى هامش الربح للتجار، مما يجعلها أعلى من الأسعار العالمية.
