تعد الجامعات والكليات شريكاً مباشراً وأساسياً فى عملية التنمية و هذا هو دورها فى جميع دول العالم، ويعانى أغلب التعليم الجامعى من مرض التلقين و الحفظ ووضع المشروعات البحثية القيمة على «الأرفف»، علماً بأننا إذا نظرنا إلى هذه المشروعات بنظرة رعاية وعناية ــ من أجل تطبيقها على أرض الواقع وتحويلها إلى شيء منتج ملموس ــ فإن هذا سيدفع عجلة التنمية بقوة و سرعة إلى الأمام و سيتغير وجه الاقتصاد إلى الأفضل و الأحسن، ولكن هذا لن يتحقق إلا بتدريب الطالب على البحث والابتكار ووضع حد لظاهرة الكتاب الجامعى الذى أصبح مثل الصداع المزمن و النزيف المستمر لاقتصاد الأسرة المصرية إن رعاية وتوسيع وتعزيز التعاون بين الجامعات وقطاعات التصنيع المختلفة امر حتمى وضرورى فى المرحلة الحالية وان كان ذلك يجب ان يتم منذ عهود مضت،لانه يحقق فائدة للمجتمع ككل من خلال الاتي:
أولاً: طرح منتج ذات جودة عالية فى الأسواق وبسعر مناسب للمواطن
ثانياً: الاستغناء عن المنتج المستورد وتوفير العملة الصعبة.
ثالثاً: تحقيق عائد مادى كبير للجامعة مما يساهم بشكل مباشر فى تطويرها.
رابعاً: هذه المشروعات البحثية عندما يتم تطبيقها وتنفيذها، يمكن للمستثمر الأجنبى أن يساهم ويشارك فيها، مما يعنى ضخ استثمارات وفتح مصانع وتوفير فرص عمل.
ولقد أتيحت لى فرصة لزيارة جامعة «جيت» فى بكين والتى يعتمد دخلها وميزانيتها على المشروعات البحثية فى مجال الطاقة، وشاهدت كيف استطاعت الجامعة أن تنشئ نحو عشرة مراكز لإنتاج الطاقة عن طريق استخدام القمامة، ثم توزيع هذه الطاقة وبيعها للشركات، وعرفت أن الدعم الموجه من الحكومة للجامعات لا يتحدد بعدد الطلاب بالجامعة وعدد فروعها، ولكنه يقاس بما ساهمت به من مشروعات بحثية وعلمية فى مجال التنمية.
لقد حان الوقت للتطوير والتغيير حتى يأخذ التعليم الجامعى مكانه فى الصفوف الأولى فى عملية التنمية فلا يستطيع أحد أن ينكر أن التعليم هو أساس التقدم والمسئول عن صياغة المستقبل.
