حكومة نتنياهو من أشدّ الحكومات تطرفًا فى تاريخ إسرائيل لانها تضم أحزاب اليمين الفاشى المتطرف بشقيه العلمانى والديني، حيث تسعى لاغتنام أى فرصة للانهاء على القضية الفلسطينية وعلى دولة فلسطين، ولا تكتفى حكومة اسرائيل بالمذابح والابادة الجماعية لابناء الشعب الفلسطينى وتدمير البنية التحتية، بل انها تسعى لاقتلاع الهوية الفلسطينية من خلال طمس الحضارات وطمس المعالم الاسلامية والمسيحية التاريخية وتهويد القدس المحتلة وتعزيز الاستيطان اليهودى فى مناطق فلسطين المختلفة، ولا سيما فى القدس والضفة الغربية والجليل والنقب وأيضًا فى الجولان السورى المحتل، وتعتزم الحكومة الاسرائيلية سن قوانين لصالح الاسرائيليين على حساب الشعب الفلسطيني، حيث تم منح صلاحيات لحزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش من أجل تعزيز الاستيطان اليهودى فى الضفة الغربية المحتلة، وقد تم اختيار سموتريتش لهذا المنصب لأنه من الداعين إلى تكثيف الاستيطان فى المنطقة (ج)، كما ان لديه برنامجاً مفصلاً يدعو فيه إلى ضم هذه المنطقة إلى إسرائيل، وتكثيف الاستيطان اليهودى فيها وتوسيع المستوطنات القائمة وإقامة مستوطنات جديدة.
لم يكتف الكيان الصهيونى المتطرف بما يقوم به من جرائم ضد الانسانية بل انه اطلق الحرية لوزرائه المتطرفين وعلى رأسهم بن غفير رئيس حزب القوة اليهودية الفاشي، ووزير الامن القومى بتصريحاته المستفزة والتى اعلن من خلالها تأييده بناء كنيس فى الأقصي، حيث قام بتوسيع وزارته من خلال نقل العديد من المؤسسات المختصة بملاحقة العرب الفلسطينيين فى داخل الخط الأخضر إليها، وكان فى مقدمتهم قوات حرس الحدود والحرس الوطنى والتى يبلغ تعدادها حوالى 7200 عنصر، وسلطة «تطبيق القانون على الأرض» المختصة فى منع البناء غير المرخص، و»الشرطة والدورية الخضراء» المختصة بتطبيق القانون فيما يخص الاعتداءات على البيئة الخضراء والمناطق المفتوحة والحدائق العامة، إلى جانب ذلك كله، حصل حزب القوة اليهودية على وزارة «تطوير النقب والجليل»، ويأتى فى مقدمة أولويات هذه الوزارة تهويد منطقتى الجليل والنقب ذات الكثافة السكانية العربية العالية؛ وستعمل على إقامة 14 مستوطنة يهودية فى النقب، ومن المتوقع أن تقوم هذه الوزارة بوضع الخطط للحد من تطور المدن والبلدات والقرى العربية، وتقوم فى الوقت نفسه بتكثيف هدم البيوت العربية فى داخل الخط الأخضر، وهو الخط الفاصل بين الأراضى المحتلة عام 1948 والأراضى المحتلة عام 1967، كما منحت الحكومة الاسرائيلية المتطرفة كافة الامكانيات والصلاحيات للحزب لتحقيق جزء واسع من سياسات الحكومة تجاه العرب الفلسطينيين، كما يسعى نتنياهو لسن قوانين تتماشى مع قيم اليمين المتطرف، مثل قانون التمييز الذى يتيح لأصحاب المرافق عدم تقديم الخدمة للزبائن لدوافع دينية أو أخلاقية، وقانون يسمح بالتحريض على العنصرية، ومع كل ذلك تسعى إسرائيل للانهاء على القضية الفلسطينية وفرض سياسة الامر الواقع، لذلك اعلنت مصر رفضها تصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين، واستمرار تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، حفظ الله مصر.
