واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتستأنف اللجنة اجتماعاتها اليوم للانتهاء من باقي مواد القانون الذي يصل عدد مواده إلى 540 مادة.
وافقت اللجنة على المواد المنظمة لطريقة إعلان الشهود والاستماع إلى شهادتهم وتعيين خبير أو أكثر في الدعوى وحق الشهود فى الطعن في الأحكام الصادرة بالحبس أو الغرامة أمام المحكمة التي أصدرته، في هيئة مغايرة.
أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أن حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو حق صحفيي مصر على نواب البرلمان موجها الشكر لنقيب الصحفيين على تفاعله.
قال إمام: ” بإذن الله نتمكن مع استمرار هذه الروح الإيجابية في المناقشة من الوصول إلى نسخة مدققة تراعى مصلحة كافة أطراف المجتمع بما يضمن خروج مشروع القانون في أفضل صورة”.
أكد النائب أحمد عثمان أنه يُعد من أهم القوانين التي يعكف مجلس النواب على مناقشتها لما يمثله من خلال نصوص مواده من تحقيق الشرعية الإجرائية لكافة ما يتعلق ويتصل بالدعوى الجنائية منذ فجر إجراءات الاستدلال والتحقيقات وانتهاء بصدور الحكم النهائى والبات فيها.
أضاف أن القانون يكفل حق الدفاع كحق أصيل مثل حق الإنسان الطبيعى فى الحياة وضمانا لسيادة القانون والاستقرار للدولة في ذات الوقت، وهو ذات ما تعتنقه سلطة التشريع المنوط بها سن القوانين وضبط إيقاع نصوصها بما يتواءم ويتفق ونصوص الدستور بحسبانه التشريع الأعلى في الدولة.
قال إن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
أشارت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة التشريعية من حزب الوفد إلى أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه أكثر من 70 عاماً، وتقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعمل جليل وهو تغيير القانون برمته بما يتواكب مع الدستور ومتغيرات الأمور.
موجهة الشكر والتقدير والاحترام لكل من شارك أو ساهم في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطالبة أعضاء اللجنة بألا ترى في أعينهم إلا الفخر والاعتزاز بتقديم هذا القانون للشعب المصرى رغم أنف الحاقدين والمتشدقين والمتربصين.
