أعتقد أن الدولة فى عهد الرئيس السيسي، صار لها عقل وقلب.. فعلاوة على كونها دولة مؤسسات تعتمد على الجدية والرؤية العلمية والخبرات المتراكمة فى اتخاذ القرار، ما حقق لها أمناً واستقراراً ومزيداً من التقدم والإنجاز.. فإن رؤية وفكر وفلسفة الرئيس قد عمقت وسرعت من وتيرة العمل والإنجاز على مدى السنوات العشر الماضية، التى تحقق خلالها ما لم يتحقق على مدى عقود كثيرة سابقة.
وهو ما يفرض مسئولية على الحكومة والشعب معاً، فى ضرورة الحفاظ على ما تحقق وأُنجز على مختلف المجالات من مشروعات فى مجال البنية الأساسية ومواجهة مشكلات اقتصادية واجتماعية حادة ومزمنة، وكذلك مبادرات إنسانية عديدة اخترقت العوائق والصعاب من أجل توفير حياة كريمة للشعب المصري، سواء فى الريف أو الحضر.. أظن انها جميعاً يعود الفضل فيها إلى تلك الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى وحماسه لوطنه وشعبه، الذى لمس منذ الوهلة الأولى لتوليه المسئولية وربما قبلها أنه بحاجة إلى من يحنو عليه ويرفق به.
لكن من الملاحظ أن رؤية وسياسة القيادة السياسية يحكمها العقل والقلب معاً.. لذا كان هناك الكثير من القرارات السياسية الصعبة لم يستطع حاكم غيره أن يتخذها من قبل.. وفى مقدمتها عملية الإصلاح الاقتصادي، بما كان لها من تداعيات، ربما زاد منها المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية بتداعياتها التى انعكست على حياة المواطنين وظروفهم المعيشية.. ولكن هذه الإصلاحات كان لابد منها لكى تضع الدولة أقدامها على الطريق الصحيح.
وقد كانت الرؤية المخلصة للرئيس– ومازالت– هى الحاكمة فى القرار الذى فيه مصلحة الوطن والشعب على المدى البعيد، حتى تمادى الأعداء والمغرضون فى ظلمهم وخبائثهم من أجل النيل من شعبية الرئيس ومدى رضا الناس عن هذه القرارات.. ولكن العاقلون وذوو الخبرة من الناس يدركون تماماً أين تقع المصلحة، بعيداً عن مغازلة الرضا الشعبى والنظر تحت الأقدام.
>>>
من هذا المنطلق، أتصور اننا كشعب وكمجتمع، لابد أن نتعامل مع أنفسنا بعين العقل والاعتبار الذى يحقق المصلحة الخاصة لنا والمصلحة العامة للمجتمع.. لذا أنظر إلى مسألة الزيادة السكانية فى المجتمع كأخطر المشكلات والمعوقات التى تسهم فى ترسيخ أصعب مشكلات المجتمع– أى مجتمع– وهى ثالوث الجهل والفقر والمرض.. هكذا يجب أن نأخذ بأيدى الطبقات الدنيا من المجتمع التى مازالت تتعامل مع هذه القضية بتراخ وعدم مبالاة.. ثم تحمّل الدولة مسئولية تعثرها فى الحياة، فى ظل قصور لا تستطيع أن تتحمله أغنى الدول فى العالم من أجل توفير الرعاية الصحية اللائقة ولقمة العيش الوفيرة والتعليم الجيد.. أى مجتمع هذا يستطيع أن يحيا بلا مستشفيات ومدارس كافية ومؤسسات توفر فرص عمل تحقق دخولاً تضمن لأصحابها القدرة على الإنفاق والعيش فى الحياة؟!
لا شك أن الدولة الآن تحاول مساعدة الأسر الفقيرة بقدر ما تستطيع، سواء عبر الحكومة أو التحالف الوطنى للعمل الأهلي، وتصل إلى المحتاجين فى كل مكان وفى المناسبات والمواسم والأعياد.. لكن هذا من الصعب أن يستمر على المدى الطويل، ولابد للناس أن يساعدوا أنفسهم حتى لا يكون المجتمع عبئاً على بعضه البعض.. تتحمل الطبقة المتوسطة العاقلة الرشيدة، لأن أعباء طبقة أخرى تتعامل مع الحياة بلا عقل وباسترخاء مجتمعى غريب– إذا صح التعبير– يشد المجتمع ككل إلى الوراء.
>>>
باختصار، مطلوب الآن من الحكومة الجديدة فى ظل تكليفات الرئيس لها بعملية بناء الإنسان المصري.. وقد خصصت وزارة التنمية البشرية تضم وزارتى الصحة والسكان، التى يرتبط بها الإنسان منذ ولادته رضيعاً بجدول التطعيم فى شهادة الميلاد، مطلوب الآن أن تواصل هذه الوزارة رسالتها– ولا أقول دورها– على مدى حياة المواطنين، بالتنسيق مع الوزارات المعنية وأهمها التعليم وهيئات الإعلام والصحافة، بأن مسألة أسرة صغيرة لا يزيد عدد أفرادها على اثنين أو ثلاثة على الأكثر، هى الشرط الأساسى لضمان دعم الدولة والمجتمع ككل للمساندة والدعم والتكافل والمؤازرة على مدى حياة الفرد.. أما غير ذلك بالإسراف فى الإنجاب بلا عقل ومخالفة للشرع والدين، فهذا يمكن أن يورث الأبناء أخطر آفات الحياة– ثالوث الجهل والفقر والمرض– وهذا ما لا يرضاه عاقل لنفسه وأسرته ومجتمع.
