وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والخاصة بنشر أخبار عن وقائع الجلسات، وذلك استجابة لطلبات الصحفيين وفى ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبسا لدى الصحافة والاعلام.
وجاء قرار اللجنة فى اجتماعها أمس، بعد مطالبة النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة سالفة الذكر من مشروع القانون والخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع فى المعرفة، حيث أيده فى طلبه النائبان عماد خليل، وأحمد الشرقاوى ونقيب المحامين.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى المستشار محمود فوزى إن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق فى قانونى العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافتها فى قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالى وافق على حذف المادة، لتقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حذفها.
اللجنة اتفقت أيضًا على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامى إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محام غيره للدفاع، الواردة فى المادة 356 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد وقال عبدالحليم علام (نقيب المحامين) إن قانون الاجراءات الجنائية الجديد يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول فى إعداد هذا المشروع بقانون والمساعى الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهاً التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأى والرأى الآخر، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل فى التشريع مشيداً بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعى حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.
أشار نقيب المحامين إلى أنه تم عقد اجتماع مصغر مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمستشار مقرر اللجنة الفرعية قبيل اجتماع اللجنة التشريعية وتم شرح الرؤية والفلسفة التى تم على أساسها إعداد مشروع القانون الجديد وتم استعراض الضمانات والحماية التى أضيفت وتفهمها جيداً، مشيراً إلى أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للرجوع إلى النقابة لتوضيح الصورة وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.
مؤكدا أن النقابة تلقت من 500 إلى 600 تعديل من محامى مصر الذى يمثلون 700 ألف محامى على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه يحمل أمانتهم ويمثلهم.
وخلال الاجتماع أشاد النائب أحمد الشرقاوى بالنص الذى وضعته اللجنة الفرعية الذى يلزم المحكمة، اذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الاتعاب بدون طلب من المحامى كما كان الوضع فى القانون الحالي، مشيرا إلى أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع.
طالب النائب أحمد حمدى خطاب عضو اللجنة من حزب النور بتشديد عقوبة الغرامة على المحامى خال تخلفة عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامى بندب محامى غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرا إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم فى الدفاع.
