المفروض أن نربأ بأنفسنا ونحن أناس حضاريون أن يكون لدينا مشكلة اسمها سرقة التيار الكهربائي رغم أنهم يقولون إنها مشكلة قديمة ليست وليدة اليوم أو الشهر الماضي أو السنة الفائتة لذلك يثور السؤال البديهي والمنطقي:
لماذا تغافلنا عنها مادمنا نعرف أنها تضر أولا وأخيرا بأنفسنا نحن أصحاب المصلحة الحقيقية في هذا المجتمع؟!
طبعا واضح أن وزارة الكهرباء انتبهت لها بعد أزمة الأحمال الأخيرة والتي وضح من بدايتها أنها نتيجة عوامل عديدة بالغة التأثير في بعضها البعض وما كان ينبغي أبدا أن تصل إلى هذه الدرجة.
ثم..ثم.. فإن هذه الجريمة لابد وأن تكون مرت بمراحل متتالية قبل أن تصل إلى تلك النهاية المؤسفة.. مراحل بدأت منذ رفض إدخال التيار للمباني المخالفة ثم التفرقة بين المخالفين وبعضهم البعض حيث يتم استثناء مخالفين بعينهم دون نظرائهم الذين يعيشون نفس ظروفهم فالمقايسة التي يتم إجراؤها لتقنين المخالفة لا تكون غالبا متسقة مع الواقع يعني يتم تقدير مبالغ لا تعبر عن الاستهلاك الفعلي وبذلك تكون وزارة الكهرباء هي نفسها التي سهلت وبررت وصول الحال إلى ما هو عليه.
أيضا.. بالنسبة للعداد الكودي وهو أيضا عداد بدون اسم لكنه يخصص للمخالف الذي لا يريدون منحه موافقة صريحة بحيث يظل مجهول الهوية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.. والغريب أن رسوم هذا العداد تختلف من شخص لآخر وفي الطريق تسقط مستحقات للدولة دون أن يعرف أحد لماذا الزيادة هنا ولماذا النقصان هناك؟
الأهم.. والأهم كهرباء الشوارع والحارات والميادين، حيث يتم توصيل التيار مباشرة من أعمدة النور تحت سمع وبصر الأجهزة المحلية فأين جهاز المدينة وجهاز الحي وجهاز القرية الذين يرون ويصمتون أو يعرفون ويغضون أبصارهم لأسباب لا تخفى علينا جميعا؟!
> > >
على أي حال لقد جاءت الفرصة لكي تضع وزارة الكهرباء يدها على المشكلة الأزلية وعلى من أغمضت عينيها عنه منذ زمن طويل عسى أن توضع الحلول الجذرية وتختفي من قاموس حياتنا هذه النقيصة المسماة بسرقة الكهرباء.
> > >
و..و..شكرا
