التحديات العالمية غير مسبوقة.. مطلوب «شراكات قوية» بين دول التجمع
جولات مكوكية واجتماعات متتالية فى الداخل والخارج مع الدول الشريكة بتجمع «بريكس» هذا ما أكدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، حول أهمية تجمع كُبرى الدول الناشئة تحت مظلة بنك التنمية الجديد، الذى يعد أحد البنوك متعددة الأطراف التابع لتجمع «البريكس» وأن مصر على أتم الاستعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الدول الشريكة لدفع التعاون بين بلدان الجنوب، والمساهمة فى تحقيق الرخاء المُشترك لدولنا وتعزيز التنمية العالمية، مشيرة إلى أن وضع أطر مؤسسية للتعاون بين دول «البريكس» يحفز جهود جذب المزيد من الاستثمارات لتلك الدول.
جاء ذلك خلال مشاركتها بجلسة الأعمال الرئيسية للاجتماع السنوى التاسع لمجلس مُحافظى البنك المنعقد تحت عنوان «الاستثمار فى مستقبل مستدام» خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس الماضى بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا، بحضور ديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد ورئيس البرازيل سابقًا، ومحافظى الدول الأعضاء وممثلى مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وأوضحت «المشاط»، أن ذلك لن يأتى فقط بالجهود التى تقوم بها الدول، ولكن أيضًا من خلال الشراكات القوية، مضيفة أن مصر انضمت العام الحالى لتجمع دول البريكس، وهو ما يعد اعترافًا بالإمكانيات الاقتصادية لمصر، كما أن ذلك يعكس تقارب الرؤى والأهداف المشتركة بين دول البريكس، بهدف تعزيز النمو الشامل من خلال التعاون بين الأسواق الناشئة والنامية.
وتابعت أن الاجتماع السنوى لمجلس محافظى بنك التنمية الجديد يعد تأكيدًا على الالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة، وهى مهمة مشتركة أصبحت أكثر أهمية فى هذه الأوقات الصعبة، مشيرة إلى أن شعار المؤتمر «الاستثمار فى مستقبل مستدام»، يعد من الأهمية بمكان خاصة فى عالم يواجه تحديات غير مسبوقة تتراوح بين الآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19، وتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية، التى تؤثر على السلام والأمن وخاصة فى الشرق الأوسط.
أكدت أن مصر تؤمن بأهمية وقوة التعاون متعدد الأطراف، خاصة فى ظل موقعها الجغرافى الاستراتيجى والذى يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا والذى جعلها على مدى العصور محورًا رئيسيًا للتجارة والثقافة والابتكار، ويعزز حاليًا دور مصر فى التعاون الاقتصادى بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، والمساهمة فى أجندة التنمية العالمية.
وأشارت إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى نفذته مصر على مدار العقد الماضي، والذى يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلي، وتعزيز النمو الشامل والجودة، متابعة أنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة التى تحققت، بما فى ذلك التحسن الملحوظ فى الأوضاع المالية، وثقة المستثمرين، وتوفير فرص العمل، إلا أنه لازال هناك تحديات تتفاقم بسبب الصدمات الخارجية وعدم الاستقرار الاقتصادى العالمي.
أكدت أهمية الدور المحورى الذى تلعبه مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومنها بنك التنمية الجديد؛ فى تلبية الاحتياجات الهائلة للبنية التحتية فى الأسواق الناشئة والدول النامية، مضيفة أن حجم تلك الاحتياجات هائل، حيث تواجه أفريقيا وحدها فجوة تمويلية فى البنية التحتية تصل إلى 108 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يعكس دور بنك التنمية الجديد فى توفير الموارد المالية وكذلك تحفيز الاستثمارات الخاصة، وترتيبات التمويل المشترك التى يمكن أن تعزز التأثير الجماعي.
وشددت على التزام مصر الراسخ بدعم بنك التنمية الجديد فى تحقيق الرسالة المشتركة والمتمثلة فى تعزيز التنمية المستدامة فى الجنوب العالمي، لافتا إلى التطلع نحو استمرار التعاون والنتائج الملموسة التى ستنتج عن اجتماع هذا العام، ليظل البنك فى طليعة الجهود العالمية الرامية إلى خلق عالم أكثر إنصافًا واستدامة وازدهارًا.
