قبل تناول موضوع المقال لابد من الاشارة الى حجم المشاركات التى تلقيتها وتتناول دلائل، واهمية دبلوماسية المياه، وأنه لابديل عنها لمواجهة اية عقبات فى ملف المياه داخليا وإقليميا لانها تعنى الحوار المستمر بين الأطراف المختلفة لمستخدمى الموارد المائية، والتعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لما يحقق أقصى استفادة ممكنة من نقطة المياه، وكان على رأس المتابعين من الخبراء والمعنيين بملف المياه، كلا من الدكتور عبد القوى خليفة اول وزير للمرافق، والبنية التحتية فى مصر، وايضاً الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى السابق، وكلاهما كانت له رؤية من عوامل نجاحهم وقت توليهم المسئولية.
وفى نفس السياق ندخل فى حوكمة المياه خاصة فى ظل توجه الدولة المصرية بحكومتها واجهزتها المختلفه تتحرك نحو الحوكمة داخل هذه الاجهزه والمؤسسات التى تدير الدولاب اليومى للمواطنين .
بداية لابد من تعريف الحوكمة، وهى ما تقوم به «الحكومة» من أنشطة، وقد تكون حكومة جغرافية – سياسية (دولة قومية)، أو شركات حكومية (كيان تجاري)، أو حكومة اجتماعية – سياسية (قبيلة، أسرة، الخ)، أو أى عدد من أنواع مختلفة من الحكومات، بمعنى آخر ان الحوكمة هى الممارسة الحركية لسلطة الإدارة والسياسة، بالرغم أن الحكومة هى الأداة (بشكل إجمالي) التى تقوم بهذه الممارسة.
اماً حوكمة المياه كما تم تعريفها من الخبراء والمتخصصين فهى مجموعة الأنظمة التى تدخل فى عمليات صنع القرار الخاصة بإدارة المياه وتقديم الخدمات، وهى مجموعة النظم السياسية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والادارية المعمول بها لتنظيم العمليات التطويرية ولادارة مصادر المياه وتقديم الخدمات كما، تتضمن حوكمة المياه الكفاءة والعدالة فى توزيع المياه وتخصيصها.
إذن نحن فى حاجة إلى تحديد الاطر المناسبة لتنفيذ تلك الحوكمة ،وكذلك تحديد الأطراف المختلفة والمستخدمة لمصادر المياه المختلفة فى البلاد لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد المحدودة وتحديد ادوارهم والتزاماتهم تجاه تنفيذ رؤية القيادة السياسية، فيما يتعلق بضرورة تطبيق الحوكمة الرشيدة على مستوى الدولة بأجهزتها، ووزاراتها وهيئاتها، وهنا يحضرنى مثال عملى كنت قد عاصرته وأول من تناوله فى الإعلام المصري، وهو قيام قطاع التخطيط بوزارة الرى فى عهد الوزير السابق بوضع خريطة مائية لكل محافظة من محافظات الجمهورية بهدف تحديد الاحتياجات المائية لكل محافظة وفقا للأنشطة التنموية المختلفه التى تنفذ بها منّ زراعه وصناعة ومياه الشرب، بل ايضا تدريب عدد من المسئولين بكل محافظة على آليات التعامل مع منظومة المياه وحين ادارتها، ما اقصده هنا وجود خريطة شاملة تتيح لمتخذى القرار ، وأيضاً وضع السيناريوهات اللازمة فى حالة ظهور اى طارئ يتطلب قراراً مفاجئاً يتناسب مع هذا الظرف، فهل يمكن ان نكون انتهينا من الخرائط المائية لكل المحافظات؟ لأن ذلك يسهم فى وضع الخريطة المستقبلية لمزيد من الأراضى الزراعية، كما انها تدخل ضمن الحوكمة المائية المطلوبة بشدة خلال السنوات القادمة.
خارج النص:
اعتقد ان هناك ضرورة ان يقوم المسئولون عن الإعداد لأسبوع القاهرة للمياه فى أكتوبر القادم ان تتضمن أجندة وجلسات الأسبوع ورشة عمل متخصصة للإعلاميين وخاصة الجيل الجديد منهم للتعرف عن قرب على التحديات المائية التى تواجه الدولة المصرية وفى نفس الوقت يمكن ان تدخل ضمن آليات حوكمة المياه التى تسعى وزارة الموارد المائية والرى الى تطبيقها على مختلف المستويات، كما اعلن ذلك الوزير سويلم.
