الذى غاب عدة سنوات ثم عاد إلى قاهرة المعز، وسار فى شوارعها ومحاورها الفسيحة والكبارى والأنفاق التى ربطت شرقها بغربها وشمالها بجنوبها.. قد يظن للوهلة الأولى أنه فى مكان آخر غير الذى تركه.. تطوير كبير للشوارع والميادين ومحاور عديدة سهلت ويسرت حركة التنقل فى سائر ربوع العاصمة.. بل كل أنحاء الجمهورية والطرق السريعة التى تربط العاصمة بالمحافظات الأخري.. نقلة حضارية كبيرة لم تشهدها الطرق من قبل.. كان أحد الأهداف من هذا التطوير الكبير وتوسيع مضاعف للمحاور.. تقليل حوادث الطرق وحماية الأرواح وشدد قانون المرور الجديد عقوبة المخالفات المرورية والسرعة الزائدة وراقب كل المحاور بالكاميرات والرادارات وحدد السرعة على كل محور لتكون مرشداً للسائقين.. لكن للأسف الشديد طورنا المحاور والطرق والكباري.. ولم يتطور سلوك السائقين.. وتبين بعد توسيع وتطوير الطرق أن السبب الأول والأخير فى حوادث الطرق وسقوط عشرات الضحايا كل يوم.. هو السائق وأصبح من الضرورى التركيز على قائد المركبة أولاً.. ولابد من إعادة النظر فى الاكتفاء بعقوبة تجاوز السرعة عند تجديد الرخصة والكشف الطبى والقوميسيون لسائقى النقل وحافلات نقل الركاب عند تجديد الرخصة فقط.. ولابد أن نطبق الضبط الفورى لمن يتجاوز السرعة فى كل الطرق مثلما يحدث فى كل بلاد الدنيا.. لتكون العقوبة فورية ومنع الكوارث قبل وقوعها.. فما فائدة الرادار إذا كان السائق يتجاوز السرعة كل لحظة وكل ساعة وكل يوم.. ويستمر فى القيادة المتهورة مستهتراً أو مخدراً أو مخموراً حتى تقع الكارثة فينجو من عقوبة القتل لأنه كان تحت تأثير المخدر وهو أقل عقوبة من القتل الخطأ.. بل أصبح كل مجرم يريد أن يفلت من العقاب يزعم أنه كان تحت تأثير مخدر.. وصار كل خاطف أنثى ومغتصب وقاتل يستحق الإعدام فوراً.. يهرب من العقوبة بمجرد أن يقول إنه مدمن أو كان تحت تأثير مخدر.. واثبات ذلك أمر يسير ويعرفه كل مجرم فلو بلع قرص ترامادول أو جرعة مخدر.. ظهر ذلك فى التحاليل فوراً.. فينجو من عقوبة الإعدام إلى عدة شهور فى الحبس.. وظهر ذلك واضحاً وليس ذلك تعليقاً على حكم قضاء ولكن استطاع سائق الأوبر الافلات من عقوبة «فتاة الأوبر» التى فقدت حياتها.. بأنه تحت تأثير مخدر.. ثم كيف يكون له سجل فى التحرش و… و… لعشر قضايا ثم يستخرج رخصة قيادة.. وكيف أفلت من كل جرائمه حتى وصل إلى ا لجريمة الأخيرة التى راحت ضحيتها فتاة بريئة.. ثم هرب أيضاً من العقوبة.
>>>
من هنا لابد من حملات مرورية على الطرق والمحاور والكشف الفورى على قائدى المركبات وحافلات نقل الركاب من خلال وحدات المرور فى الميادين والطرق السريعة وعلى الدائري.. وليكن فى كل وحدة مرورية متخصص من الصحة فى الكشف الفورى عن المخدر خاصة قائدى الميكروباصات والنقل السريع و»التكاتك» التى فاقت جرائمها الحدود ويقودها صبية صغار ربما لا يحملون الرقم القومي.. ويقودون بصورة متهورة دون اعتبار لاشارة مرور أو التزام بطرق واتجاهات السير ويسيرون عكس الاتجاه فى كل الشوارع والميادين دون ضابط ولا رابط.. لابد من وجود مركبات مراقبة مرورية على الطرق السريعة لضبط أى سائق يتجاوز السرعة المحددة.. فى التو والحال مثلما يحدث فى كل بلاد الدنيا حتى الدول العربية.. إذا تجاوزت السرعة سرعان ما تجد سيارة الشرطة أو موتوسيكل المراقبة يعترض طريقك ويوقفك لتجاوز السرعة المحددة.. ويوقع الغرامة الفورية عليك ويوقع الكشف الطبى عليك فى الحال.. ويتم سحب الرخصة والسجن لمن يثبت أنه تحت تأثير مخدر.. ويحرم من القيادة أو استخراج رخصة من يثبت إدمانه للمخدرات.
>>>
إن حملات التوعية صارت ضرورية عبر كل وسائل الإعلام والبرامج عن القيادة وآداب الطريق.. وأهمية السلوك الحضارى بالالتزام بالسرعة وضوابط المرور وحماية الأرواح.. إن الذى يتابع الميكروباصات بين المحافظات.. يرى العجب العجاب فى السباق بين السائقين وتجاوز السرعات.. والحوادث المرعبة.. والقيادة تحت تأثير المخدر والترامادول للعمل أطول فترة واستمرار اليقظة لعمل أكبر عدد من الرحلات وتحقيق أكبر عائد.. فى غيبة الضمير والمراقبة المرورية الفورية على الطرق السريعة.. إن العقل البشرى وسلوك السائق.. السبب الأول والأخير فى كل حوادث الطرق.. فليكن الاهتمام الأول فى سلوك السائق والتزامه الأخلاقى وسلامته من تناول المخدرات.
