بمناسبة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وقرب صدوره من مجلس النواب، فإن مصر بحاجة شديدة وماسة إلى الكثير من القوانين. أو لنقل ثورة تشريعية من أجل أن تتواكب كل القوانين مع المعطيات الجديدة التى تمر بها البلاد. وليس من المقبول أو المعقول على الإطلاق أن تكون هناك قوانين عمرها ما يزيد على السبعين عاما ولا يتم تحديثها أو تجديدها..الدولة المصرية الجديدة فى الجمهورية الجديدة بكل إنجازاتها الضخمة والعظيمة لابد أن يشملها تشريعات ومزيد من القوانين لتتواكب مع الواقع الجديد على الأرض. وبصراحة شديدة فإن ما يحدث الآن هو نوع من الديمقراطية الحقيقية كما حدث مع قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى الذى تم مناقشته داخل الحوار الوطنى وكذلك تشكيل لجنة فرعية مع اللجان التشريعية داخل مجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية .. المهم جدا نحن فى مصر فى أمس الحاجة إلى ضرورة أن يتم اجراء تعديلات كثيرة على عدد من القوانين خاصة التى عفا عليها الزمن وباتت لا تتواكب على الإطلاق مع المعطيات الجديدة التى تمر بها البلاد.
ومؤخرا صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتى استحدثت درجة الاستئناف على أحكام الجنايات، ونشرت الجريدة الرسمية تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 1 لسنة 2024.
ويبدأ العمل بهذا القانون اعتباراً على الاحكام التى ستصدر بداية من الخميس 18 يناير 2024، وأصبح التقاضى بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسرى أحكامه إلا على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.
وبناء عليها صدر قرار بإنشاء 29 دائرة محكمة جنايات مستأنفة.
وأكدت محكمة استئناف القاهرة أن دوائر محاكم الجنايات المستأنفة الجديدة التى أنُشئت، تتوزع على النحو التالي: 7 دوائر بمأمورية جنوب القاهرة الجديدة، 8 دوائر بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية، دائرتان بمأمورية عابدين، 6 دوائر جنائية بالجيزة ومأمورية زينهم، 3 دوائر جنايات مستأنفة بمأمورية ربيع الجيزي، دائرتان بمأمورية الكيلو 10.5، ودائرة واحدة بمأمورية بدر..
و التعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية تكفل حماية الأبرياء بقدر اهتمامه بحق الدولة فى العقاب، فقد صدر هذا التعديل بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان حينما قرر إتاحة الفرصة للمتهم الذى أخفق فى اثبات براءته لعرض دفاعه مرة اخرى أمام محكمة أعلى درجة وهيئة قضائية مختلفة لتفصل فى قضيته من جديد..
وألزم الدستور المُشرع بإصدار قانون ينظم استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، على أن تلتزم الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية خلال 10 سنوات من العمل بالدستور.
وتُطبق درجة استئناف الجنايات بعد حوالى 6 سنوات ونصف من تطبيق تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والتى ألزمت محكمة النقض بنظر موضوع القضايا المطعون على الأحكام الصادرة فيها حال قبولها لتلك الطعون، وذلك دون إعادتها لمحكمة الجنايات مرة أخري، لتفقد إجراءات التقاضى منذ ذلك الحين إحدى مراحلها التى استقرت عليها قبل مايو 2017.
وتتيح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمتهم والنيابة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، لينظر الاستئناف أمام محكمة تتشكل من 3 قضاة يترأسهم قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف.
وألزمت الجنايات بمراعاة ضوابط الحبس الاحتياطى عند أمرها بضبط المتهم، ورفع غرامة المحامى المتغيب عن الجلسة من 50 إلى 300 جنيه، وإلغاء صلاحية وزير العدل فى إصدار قرار افتتاح دور الانعقاد ومنع ندب رؤساء المحاكم الابتدائية إلى الجنايات.
بالفعل مصر فى حاجة الى المزيد من التشريعات والقوانين الجديدة التى تتواكب مع الواقع الجديد ولذلك يجب على كل وزارة بكل مستجداتها الجديدة أن تعد مشروعات قوانين جديدة تتوافق مع الواقع المعاش،سواء فى الإدارة المحلية و فى التموين و فى الزراعة وفى الصناعة وفى كل الأمور لأن هناك مستجدات ومستحدثات كثيرة جدت.. ويجب على الفور نسف كل القوانين البالية الموجودة، ويجب استبدالها بقوانين جديدة تتوافق مع الواقع الجديد. وأعتقد أن هذا ليس صعب التحقيق أو عسيرا فى ظل أن هناك دعوة صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدناها فى الحوار الوطنى الذى شهدناه وحقق تجربة ديمقراطية حقيقية لم تكن تحلم بها البلاد من قبل. فلماذا لا تقوم كل وزارة باستحداث قوانين جديدة تتمشى مع ظروفها الحالية ويتم مناقشتها من خلال الخبراء والمتخصصين وخلافهم ممن لهم باع فى هذا الشأن .ويتم فى النهاية الخروج بتصور صيغة مشروع قانون يتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته واقراره طبقا للواقع الجديد فى الجمهورية الجديدة.
وللحديث بقية
