قرر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة فى المشاركة استجابة للطلبات التى تقدمت بها العديد من الشركات، فى إطار التوجه العام بدعم القطاع الخاص وإستراتيجية وزارة الكهرباء لزيادة حجم مشاركته فى أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء.
أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص لمدة 3 أشهر إضافية على ان يكون 30 نوفمبر 2024 آخر موعد لتلقى الطلبات بدلاً من الموعد السابق الذى كان ينتهى بنهاية أغسطس الجارى وذلك اتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار لتشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسى ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذا لإستراتيجية التوسع فى الاعتماد على الطاقات النظيفة وإضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق العمل فى إطار الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص.
حدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك آليات وضوابط تلقى الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة فى المشاركة فى برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص فى الالتزام بالكتاب الدورى رقم «2» لسنة 2024 وكافة التشريعات السارية والقدرات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج وتبلغ 500 ميجاوات من الطاقات المتجددة «شمسى – رياح» موزعة على 5 مشروعات كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات، على ان يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المناطق الجديدة فقط التى لم يتم توقيع عقود خاصة بها لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك أى شركة توزيع كهرباء مرخص لها بالعمل.
أكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة الذى يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن إستراتيجية الدولة تهدف إلى الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى أكثر من 42 ٪ بحلول عام 2030، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى.
