بحث الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتوطين صناعة الدواء وتذليل التحديات التى تواجه الصناعة المحلية، بما يدعم خطة توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبى احتياجات المواطن ولا تمثل عبئاً عليه.
قال د. خالد عبدالغفار، إن صناع الدواء فى مصر حققوا نجاحات عديدة، فى أوقات شهد فيها العالم أزمات طاحنة، في مقدمتها ما تحقق خلال المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» حيث تمكنت شركات الدواء المحلية من سد احتياج الدولة من أدوية علاج فيروس «سي»، حتى تحقق الحلم، بحصول مصر على الشهادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية فى السيطرة على هذا المرض الذى ظل متوطنا فى مصر لعشرات السنين.
وأكد الفريق كامل الوزير، أهمية حصول المريض على الدواء السليم المطابق لمعايير منظومة الصناعات الدوائية، وهو ما يعد احدى الأولويات القصوى للحكومة والتى تتطلب الالتزام بمعايير خاصة فى مراقبة كافة مراحل العملية الإنتاجية، لضمان جودة وأمان وفعالية الأدوية، طبقا للمتطلبات العالمية الخاصة بقواعد التصنيع الجيد وحسب متطلبات منظمة الصحة العالمية.
أشار إلى التزام هيئة الدواء المصرية بإجراءات التفتيشات الدورية، واليومية والمفاجئة اللازمة، لمراقبة كافة مراحل العملية الإنتاجية.
الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، أكد على الدعم الكبير الذى تمنحه القيادة السياسية لملف الدواء، والجهد الفائق الذى يقوم به وزيرالصناعة لتذليل اى عقبات تواجه منظومة التنمية الصناعية والتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية فى الدولة، لتوفير الدواء للمواطن بجودة وفاعلية، وتذليل أى تحديات تواجه الصناعة، وتشجيع الاستثمار، وفتح أسواق جديدة للدواء المصري.
