ساهمت «أنفاق بورسعيد» فى الوصول إلى موانئ شرق وغرب بورسعيد، اضافة إلى تعزيز مكانة المناطق الصناعية بالمحافظة لتكون قبلة لعدد كبير من المستثمرين الذين يسارعون للاستثمار فى المدينة الحرة.
وتعتبر المنطقة الصناعية «جنوب بورسعيد»، من أهم المناطق الواعدة على مستوى الجمهورية، ويوجد بها عدد كبير من الصناعات الحديثة التى توجد فى المحافظة لأول مرة وتبدأ فى الإنتاج والتصدير إلى مختلف دول العالم مثل صناعة الزيوت وأوانى الطهى وإطارات السيارات المقام بأيد مصرية 100٪، والمصنع باستثمارات مصرية وشراكة أجنبية ويصدر لإيطاليا والمغرب والجزائر وكينيا باستثمارات تقدر بـ «3» مليارات جنيه، ومصنع انتاج زيوت الطعام، بتكلفة الاستثمارية 300 مليون جنيه، ومصنع أوانى الطهى باستثمارات تبلغ 125 مليون جنيه، وينتج المصنع أوانى طهى مطلية بالبورسلين والجرانيت والسيراميك.
عدد من المستثمرين أكدوا عن سعادتهم بهدية الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تمثل فرصة جديدة للحصول على وحدات صناعية بمجمع الصناعات المغذية (3/7) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، حيث قامت هيئة التنمية الصناعية بطرح 356 فدانا للاستثمار الصناعى على صغار المستثمرين والصناع وتجار بورسعيد بمساحات تتراوح بين «500 إلى 1000» بعدد 4 مجمعات صناعية فى عدة أنشطة « مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة « ماعدا الجينز» – بتروكيماويات – أنشطة هندسية» بمساحات مختلفة .
جنسيات مختلفة
قال المهندس محمد السيد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الصناعية جنوب بورسعيد لـ «الجمهورية» إنها أصبحت واحدة من أهم المناطق الصناعية بمصر والعالم العربى بالنظر لحجم الانتاج والتصدير وجودة المنتجات وأسعارها المنافسة والعوائد المالية والاقتصادية لإجمالى مخرجاتها، لافتا إلى إن السبع سنوات الماضية مثلت نقطة فاصلة ومحورية فى تاريخ المنطقة الصناعية بعد نجاح مخطط إعادة تشغيل المصانع والمشروعات المتعثرة وإضافة أنشطة جديدة وغير مسبوقة للانشطة الرئيسية والأساسية التى حافظت على اسم المنطقة ومقومات استمرارها على مدار العقود الأربعه المنقضية ومن بينها قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والملابس الجاهزة.
وأضاف، أن السنوات الأخيرة شهدت ضخ استثمارات محلية وعربية وأجنبية بمليارات الجنيهات لإنشاء مشروعات جديدة واجراء التوسعات اللازمة لبعض المشروعات القائمة وهو ماساهم فى زيادة فرص العمال لشباب بورسعيد وخريجيها علاوة على العمال الوافدين من المحافظات المجاورة، واتاحة فرص التدريب لطلاب المدارس الثانوية الصناعية لاكسابهم مهارات العمل مستقبلا.
مشيرا إلى إن الدفعة الكبرى والمتابعة المستمرة من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، كانت الأساس لحل أزمات المنطقة، وإنهاء تعثر بعض مشروعاتها واضافة أنشطة صناعية جديدة من بينها : «إطارات السيارات والأدوات الكهربائية ( لمبات الليد الموفرة للكهرباء) والصناعات الغذائيه ( الاسماك والأدوات المنزلية زيوت الطعام والغازات الصناعيه) وهذه المصانع تقوم بتصدير إنتاجها للخارج بعد تغطية الأسواق المحلية، واتمنى أن تمنح الدولة شباب المستثمرين 5 سنوات إعفاء من الضرائب للمساعدة فى تنمية المشروعات الصناعية الصغيرة .
قال عمرو شيحة، رئيس جمعية شباب المنطقة الصناعية لـ «الجمهورية» إن تجربة مشروعات الشباب وصغار المستثمرين بقطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية، رائدة بين المشروعات الكبرى القائمة بالمنطقة الصناعية وحققنا من خلالها نجاحاً كبيراً فى مجال الصناعة كخطوة على طريق التنمية وتأهيل الكوادر الشابة و فتح المجال أمام الوجوه الشبابية ليصبحوا مستثمرين جادين فى مختلف المجالات.
وطالب، بخفض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج وزيادة المعارض الخارجية المدعمة لفتح أسواق تصديرية وتقسيط ثمن الأراضى الصناعية على عشر سنوات بدلا من 3 سنوات تيسيرا على المستثمرين، وفتح مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات بالتعامل مع المستثمرين بدلا من السفر الى القاهرة، وانشاء مجمعات صناعية للشباب مدعمة.
قال على أبو عياد نائب رئيس جمعية شباب المنطقة الصناعية، إنه من الضرورى فتح معارض خارجية بعدد من الدول العربية والإفريقية لتسويق المنتجات وتسهيل عملية التصدير، وأهمية وجود معرض دائم ببورسعيد لتوفير منتجات المصانع من ملابس وأحذية وشنط مدرسية بأسعار تنافسية من المنصع إلى المستهلك مباشرة .
وقال ممدوح عز الدين «صاحب مصنع بمنطقة 356 فدان»، ان قرار الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة بإيقاف سداد الضرائب العقارية بشكل مؤقت، إلى حين العرض على مجلس النواب كان صائباً.. وكذلك سرعة بت لجان هيئة التنمية الصناعية فى الطلبات الخاصة بإنشاء مشروعات صناعية جديدة خلال شهر بعد أن كانت الموافقة تستغرق العام ونصف العام تقريباً
اضاف عز الدين أن المنطقة الصناعية الجديدة، تشهد عددا من المشروعات الصناعية الواعدة مثل شروع ًالأسمدة العضوية من المخالفات النباتية والحيوانية بشكل صناعى وهو أول مشروع من نوعه فى مصر وأول رخصة من هيئة التنمية الصناعية لأن مشروعات الأسمدة القائمة حالياً تتم بشكل يدوي.
