بدأت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية فى اتخاذ خطوات جادة ووضع ضوابط صارمة لمنع الاتجار فى الاراضــى الصــناعية او التنازل عنهـا او تسقيعها وان تقتصر تنمية تلك الاراضى على مالك الارض الاصلى للتضييق على الوسطاء وسماسرة الاراضي.
وطالبت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال الاجتماع الخامس برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل وحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للانتاج الحربى والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الاعمال العام والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر الفيديو كونفرانس بسحب الاراضى من المستثمرين المخالفين واعادة طرحها لمستثمرين جادين فى ظل الطلب المتزايد على الاراضى الصناعية.
تناول الاجتماع عرضاً حول رؤية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لمعالجة أهم التحديات بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا والتى تتمثل فى رفع القدرات الكهربائية بالمجمع لتغطية استهلاك المصانع وحل مشكلة الطاقة الحبيسة، وكذلك بعض معوقات العمل فى منطقة صناعات مواد البناء المُعتمدة على كربونات الكالسيوم والمُتمثلة فى تقارير رصد الحمل البيئي، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة من وزارة الكهرباء وهيئة التنمية الصناعية ومحافظة المنيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية فى غضون ثلاثة أسابيع من الاجتماع الخامس للمجموعة.
تناول الاجتماع عدداً من شكاوى المستثمرين المخصص لهم أراض صناعية بمنطقة الـ 710 افدنة بالعاشر من رمضان والمُتمثلة فى عدم اكتمال أعمال المرافق بالمنطقة ووجه الوزير إلى منح المستثمرين المتضررين بالمنطقة تمديداً للمهل الإضافية المجانية لاستكمال مشروعاتهم ومتابعة استكمال تنفيذ شبكة الكهرباء للمنطقة مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، وفيما يخص المنطقة الصناعية الأولى بأكتوبر الجديدة، فقد وجه الوزير إلى استمرار التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية للانتهاء من أعمال الكهرباء، كما وجه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتمديد المهل المجانية للمستثمرين بالمنطقة.
استعرض اللقاء حزمة من الإجراءات التنظيمية لتيسير نفاذ الصادرات المصرية من المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا، حيث تضمنت أهم الإجراءات توجيه الوزير إلى التنسيق بين البنك المركزى المصرى ووزارتى المالية والخارجية بضرورة فتح فرع لأحد البنوك المصرية فى منفذ أرقين الحدودى مع السودان، وتوفير ماكينات الدفع الإلكتروني، وكذا التوجيه بحل مشكلة تكدس حافلات البضائع أثناء التفتيش بالميناء البرى بالسـلوم ســـواء باتجاه ليبيــا مصــر أو العكس من خلال زيادة عدد ساعات العمل على أجهزة التفتيش بعد التأكد من سلامتها.
