أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً، تناول من خلاله تعريف لصناديق التحوط، وكيف تساعد المستثمرين على تنويع استثماراتهم وتحقيق عوائد مرتفعة، والوضع الراهن لصناديق التحوط الأفضل بالعالم، واستراتيجيات صناديق التحوط، حيث ذكر التحليل أن الاستثمار يُعد بمثابة خط الدفاع الأول للوقاية من المخاطر الاقتصادية المحتملة، وتأتى المحافظ الاستثمارية كإحدى الآليات المهمة فى هذا الصدد، وتتمثل القاعدة الأساسية للمحفظة الاستثمارية فى أنه كلما زادت درجة التنوع بداخل المحفظة الاستثمارية، قلت درجة المخاطر المحتملة من قِبل المستثمر، ومن أبرز المحافظ هى المحفظة الوقائية أو ما يُعرف بـ «صندوق التحوط»، والتى أصبحت بمثابة تطوير لعلم الاستثمار؛ حيث ظهرت تلك المحفظة لتلبية حاجة كبار المستثمرين، وتحقيق عوائد مرتفعة باستخدام استراتيجيات ذات مخاطر عالية.
أشار التحليل إلى أن صناديق التحوط عبارة عن أدوات مالية تهدف إلى تحقيق عوائد كبيرة بصرف النظر عن تقلبات السوق، وتعد صندوق استثمار يستخدم سياسات وأدوات استثمارية لتحقيق عوائد أعلى من متوسط عائد السوق دون تحمل مستوى المخاطر نفسه. وتعد العقود الآجلة والمقايضات أبرز الأدوات الاستثمارية التى تستخدمها صناديق التحوط، ومن السياسات الاستثمارية التى تستخدمها تلك الصناديق هى الرافعة المالية، وتمتلك صناديق التحوط القدرة على بيع الأوراق المالية على المكشوف وشراء الأوراق المالية بأموال مقترضة، كما تُعفى صناديق التحوط الأمريكية من القيود التنظيمية المتعلقة بالأموال المقترضة وتُعفى من متطلبات الإبلاغ الخاصة بلجنة مراقبة الأوراق المالية.
شهَّدت صناديق التحوط نموًا هائلًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ عددها فى منتصف عام 2023 حوالى 29 ألف صندوق بقيمة سوقية تصل إلى 4.3 تريليونات دولار، وتتم إدارتها فى الأسواق المالية.. ويأتى حوالى 35٪ من أموال صناديق التحوط، من صناديق التقاعد الخاصة والعامة، ويتطلب الحد الأدنى للاستثمار فى بعض الصناديق 100 ألف دولار، والبعض الآخر يتطلب مليون دولار، وتضم الولايات المتحدة الأمريكية 67٪ من صناديق التحوط الموجودة حول العالم، كما تتضمن قارة أوروبا 18٪ من هذه صناديق.
أوضح التحليل أن صناديق التحوط تَستخدم استراتيجيات مختلفة، يتبعها المستثمرون لتحقيق عوائد نشطة، ويجب على المستثمرين المحتملين فى صناديق التحوط أن يكونوا على دراية بالمخاطر التى قد تواجه الصندوق، ويُمكن استخدام استراتيجية أو أكثر من استراتيجيات صناديق التحوط، وقد تم استعراض اثنين منها على النحو التالي:
– استراتيجية الأسهم الطويلة/ القصيرة: حيث تُعد تلك الاستراتيجية أول استراتيجية تم استخدامها من قبل صندوق تحوط شركة A.W. Jones & Co، وتعتمد على تداول المستثمرين للأسهم الطويلة/ القصيرة فى شركتين متنافستين فى السوق نفسها، كما تعتمد عملية تداول الأسهم الطويلة/ القصيرة على توقعات مدير الصندوق بارتفاع أو انخفاض الأسهم.
كما أوضح التحليل أن شركة Bridgewater Associates تُعد هى أكبر مدير لصناديق التحوط الطويلة/ القصيرة فى العالم، وتبلغ أصولها 235 مليار دولار أمريكي، تأتى خلفها فى المركز الثانى شركة Two Sigma International والتى تبلغ أصولها 81 مليار دولار أمريكي، بينما تحتل شركة Viking Global Investors المرتبة الثالثة عالميًّا، وتبلغ أصولها 60 مليار دولار أمريكي.
– استراتيجية الاقتصاد الكلى العالمية: تُعد إحدى استراتيجيات صناديق التحوط، وتعتمد على التوقعات السياسية لمختلف الدول وعلى المبادئ الاقتصادية الكلية التى تؤثر بشكل كبير فى اقتصادات تلك الدول، وقد تشمل الحيازات كلًا من مراكز طويلة وقصيرة فى أسواق الأسهم، والدخل الثابت، والعملات، والسلع، والعقود الآجلة المختلفة.
أضاف التحليل: أن صناديق الاقتصاد الكلى العالمية تدور حول توقع الأحداث على المستوى المحلى والقارى والعالمي؛ حيث يقوم خبراء استراتيجية الاقتصاد الكلى العالمية بتحليل الاتجاهات العالمية وأسعار الفائدة والتجارة الدولية وسعر الصرف للعملة، وبناءً على توقعات وتحليلات الخبراء، تقوم صناديق الاقتصاد الكلى العالمية باستراتيجيات استثمارية للاستفادة من الاتجاهات الاقتصادية الكلية والتوجهات الجيوسياسية، وعلى سبيل المثال، إذا كان المستثمر يعتقد أن اقتصاد الولايات المتحدة يتجه نحو الركود، فإن المستثمر يتجه نحو بيع الأسهم والعقود الآجلة للدولار الأمريكي، لأنه من الممكن أن يكون هناك فرصة أفضل لشراء أسهم فى دولة أخرى ذات نمو اقتصادى مرتفع.
