استعرض د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، احتياجات قطاع البترول لتوفير التمويل المطلوب لها، وذلك حتى نهاية العام المالى الحالى مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية.
الاجتماع شهد استعراض إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء لضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج، ولذلك فان الحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهريّ للشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات.
كما أنه تم استعراض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج، على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تستخدم عائداتها فى سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبى من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقا للنموذج الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، تم الإشارة إلى قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك فى إطار جهود الوزارة لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة فى مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة فى البحر المتوسط، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي.
كما تمت الإشارة إلى الاجتماعات التى عقدها وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من مسئولى شركات كل من «شل مصر»، و»أباتشي» فى مصر، و»شيفرون»، و»بريتش بتروليوم» (بى بي) البريطانية، و»إيني» الإيطالية، و»بتروناس» الماليزية فى مصر، والتأكيد أن الشراكات المصرية العالمية فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج تمتلك مسيرة طويلة من البناء والإنجاز وتحقيق قصص النجاح، وأن الحكومة المصرية تعمل على استثمار تلك النجاحات فى تحقيق زيادة مضطردة فى الإنتاج.
أوضح المهندس كريم بدوى وزير البترول أنه تم خلال اجتماعه بالشركاء الأجانب نقل رسالة مهمة تتمثل فى الرغبة الصادقة والتوافق الكامل للحكومة المصرية لتنفيذ حلول عملية تسهم إيجاباً فى تذليل التحديات أمام استثمارات الشركاء وخاصة فيما يتعلق بسداد المستحقات، ودعم قطاع البترول الكامل لجهود الشركات الأجنبية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من الانتاج والاحتياطيات.
كما شهد الاجتماع استعراض أعداد الحفارات العاملة حاليا فى مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج، حيث يتم الاستعانة بأكثر من 47 جهاز حفر، و55 جهاز صيانة وإصلاح، وذلك فى ضوء سعى الوزارة لتكثيف أنشطة وعمليات البحث والاستكشاف؛ من أجل زيادة الإنتاج والاحتياطيات، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزيّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
فى سياق آخر، أكد د.مصطفى مدبولى، أنه يولى أهمية خاصة لملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، مضيفا أن الحكومة بدأت بالفعل فى النزول بقيم الدين الخارجى خلال الأشهر الماضية، وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على كل من المدى المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق فى ظل التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة فى مواعيدها المُحددة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مساء، مع أحمد كجوك، وزير المالية.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالى بما يُسهم فى تحريك دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى مساره النزولى المُخطط له.
وأشار إلى أن وزير المالية أكد خلال اللقاء أنه يعمل وفقًا لبرنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، وخفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصري.
وفى هذا السياق، طرح كجوك مقترحات لخفض معدل الدين الداخلى لأجهزة الموازنة، وعددا من الاجراءات التى تحقق مستهدفات الدولة فى هذا الاطار.
