ولأول مرة بالمكاتب الفنية منذ انشائه
الحركة تضم قاضيات فى المحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة المفوضين
اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية برئاسة المستشار/ أحمد عبود– رئيس مجلس الدولة بجلسته المعقودة أمس الحركة القضائية لمستشارى المجلس للعام القضائى 2024/2025 اعتباراً من أول أكتوبر 2024، تضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص من:
المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود رئيس مجلس الدولة رئيساً للمحكمة الإدارية العليا والمستشار فارس سعد فام حنضل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيساً للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والمستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزة نائب رئيس مجلس الدولة رئيساً لقسم التشريع والمستشار حسام أحمد نور الدين مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة رئيساً لمحكمة القضاء الإدارى والمستشار السيد إبراهيم السيد الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة رئيساً لهيئة مفوضى الدولة والمستشار أحمد وجدى عبدالفتاح على فاضل نائب رئيس مجلس الدولة رئيساً لإدارة التفتيش الفنى والمستشار محمد هشام أحمد كمال الكشكى نائب رئيس مجلس الدولة رئيساً لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
كما تضمنت الحركة إلحاق عدد (108) مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و(1,239) مستشار بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشاراً بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1,700) مستشار بهيئة مفوضى الدولة.
وقد روعى فى إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات السادة مستشارى المجلس، والتوطين فى الحالات التى تستوجب ذلك الأمر، فضلاً عن مراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع فى الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى حرصه الكبير على إتاحة الفرص لقاضيات المجلس فى مُختلف قطاعات المجلس والاستعانة بهن، وباعتباره حق أصيل لهن، لاسيما فى ضوء التميز الكبير المشهود لهن فى أداء عملهن، لافتاً إلى أن الحركة القضائية تضمنت إلحاق عدد (134) قاضية بالمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضى الدولة وإلحاقهن لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس.
وأكد المستشار/ أحمد عبود أن الاستعانة بكل طاقات وخبرات مجلس الدولة المتميزة من قضاة وقاضيات، سيكون نهجاً مستمراً فى العمل داخل المجلس.
