حل المشكلات والعقبات بشكل فورى.. وتنسيق كامل مع المنافذ والمراكز
أصدر وزير المالية أحمد كجوك، قراراً بأنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التى تخص الكيانات والشركات العاملة فى مجال صناعة المركبات.
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب «إن هذه الوحدة تتبع مباشرة لوزير المالية، وهدفها التيسير على الممولين، وتختص بالعمل على تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية التى تخص الكيانات والشركات العاملة فى مجال صناعة السيارات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية، وكل من ترتبط أعماله بقطاع صناعة المركبات المشاركة فى البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، والتى تتم فى المنافذ الجمركية أو المراكز والمأموريات الضريبية، وتذليل العقبات وحل المشكلات الجمركية والضريبية التى تواجه هذه الكيانات والشركات.
أضافت ان هذه الوحدة من بين أهدافها ومباشرة اختصاصاتها القيام بالعمل على توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بأنشطة الكيانات والشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات فى الحالات المماثلة، واتخاذ مايلزم بشأن متابعة تنفيذها بالمنافد أو المراكز والمأموريات الضريبية.
مشيرة أن الوحدة تقوم بوضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التى تواجه صناعة السيارات لدى إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بهذه الصناعة والكيانات والشركات التى تباشرها أو المرتبطة بها، وذلك بشكل موحد وفوري، سواء فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات من حيث التوصيف أو التصنيف أو التثمين أو المحاسبة الضريبية، مضيفة أنه سيتم إعداد تقارير إحصائية للتعاملات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات العاملة فى مجال صناعة المركبات.
أوضحت «رشا عبدالعال» أن هذه الوحدة مُشكلة من ممثلى مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية، مشيرة أنه وفقا لهذا القرار سيقوم كل من رئيسى مصلحة الجمارك والضرائب المصرية بسرعة اتخاذ اللازم لوضع التوصيات التى تصدرها الوحدة موضع التنفيذ، بهدف حل المشكلات والعقبات التى تتكشف لها أثناء مباشرتها الاختصاصات المعقودة لها بموجب هذا القرار.
كما سيعرض أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة على وزير المالية تقريراً شهرياً بنتائج أعمال الوحدة، وما تحقق من إنجازات، وما اتخذ من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التى تواجه الكيانات والشركات العاملة فى مجال صناعة المركبات، لافتة إلى أنه ستلتزم المنافذ الجمركية والمراكز والمأموريات الضريبية والقطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية بالتنسيق والتكامل مع الوحدة فى مباشرة اختصاصاتها، وتقديم كافة البيانات التى تطلبها.
