تولى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بأبنائها من ذوى الاعاقة أو ذوى الهمم كما نحب أن نطلق عليهم، لاسيما منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد قبل عشر سنوات، حيث تقدم الدولة لهم كافة سبل الدعم والمساندة فى شتى المجالات وعلى مختلف الجبهات، ولكن للأسف هناك فئة من البشر معدومى الذمم والضمائر يستغلون هؤلاء الأبناء لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية!!
أقول ذلك بمناسبة القرار الذى اتخذه دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بشأن وقف الإفراج الجمركى عن سيارات ذوى الهمم وحجزها داخل الموانئ نظرا لاستغلال وتلاعب البعض للاستفادة من تلك الميزة الممنوحة لذوى الهمم، ولن أبالغ إذا قلت إنهم تربحوا وحققوا مكاسب بالملايين جراء ذلك، فى الوقت الذى اضير الكثير من أبنائنا المعاقين بسبب هذا القرار.
ورغم أن القرار آثار ، غضبا كبيرا من الفئات المستفيدة من ميزة إعفاء سيارات المعاقين من الجمارك، دعما من الدولة لهم إلا أن الواقع يثبت أن الدولة اتخذته بعد رصد مخالفات لعدد من السيارات المستوردة والتى تخص ذوى الهمم وثبوت مخالفات حول الاستيراد لعدد 024 سيارة، الأمر الذى جعل الحكومة تتخذ قرارات عاجلة تتعلق باستيراد سيارات ذوى الهمم حيث أوقفت الحكومة استيراد سيارات المعاقين لمدة 6 أشهر ، مع مراجعة كافة إجراءات استيراد السيارات الخاصة بذوى الهمم والتى تنظم عملية توزيع السيارات على مستحقيها، بالإضافة إلى قرارها بضبط منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم ومعاقبة المخالفين طبقا للقانون.
من جانبه علق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات بالغرفة التجارية على القرار مؤكدا أن الدولة رصدت العديد من المخالفات التى تخص اشتراطات استيراد سيارات معاقين فضلا عن آلاف السيارات التى تم الإفراج عنها وتسليمها، لذلك تحرص الدولة على وضع نظام يضمن توزيع سيارات المعاقين على من يستحق، فالتعامل مع ذوى الهمم يتم بقدر عالٍ من الشفافية، مطالبا الحكومة المصرية بسرعة البت فى مشكلة استيراد سيارات المعاقين حتى لا تزيد من معاناة ذوى الهمم فى حصولهم على سيارة خاصة لهم، مؤكدًا أن البعض من ذوى الهمم أقدم على حجز سياراته المخصصة ودفع المبالغ المالية المستحقة ولم يستلمها نظرًا لوقف الاستيراد.
كان مجلس الوزراء قد قرر اتخاذ حزمة من الإجراءات لحوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين من الخارج، وذلك بوضع عدد من الضوابط والإجراءات لضمان وصول سيارات ذوى الهمم لمستحقيها ، حيث وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مركزية تضم ممثلين من وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك ووزارة التضامن الاجتماعى والرقابة الإدارية داخل كل محافظة لفحص السيارات الخاصة بذوى الهمم والتأكد من أنهم يستفيدون بالسيارات بشكل فعلى ولم يتم بيعها لغيرهم. وذلك مع تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين والمتربحين من السيارات على أن يتم سداد مستحقات الدولة بالكامل وتطبيق غرامات مالية كبيرة على من يخالف لحصوله على سيارة معفاة من الجمارك دون وجه حق.
ووفقا للمادة «13» من القانون رقم 01 لسنة 8102 الخاص بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، فإنه يتم إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
ووفقا للقانون يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيا كانت إعاقته ، سواء كان قاصرا او بالغا ، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات ، ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده.
الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصى المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف فى هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
