المجتمع المدنى أحد المحاور الهامة التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، كونه يمثل الضلع الثالث للتنمية اما القطاع الحكومى فيتمثل فى الضلع الاول للتنمية، والقطاع الخاص يتمثل فى الضلع الثانى للتنمية، ويعد المجتمع المدنى شريكا رئيسياً فى وضع خطط التنمية وتنفيذها كأداة للتواصل بين المواطنين ومتخذى القرار، بما يضمن حوارًا مجتمعياً حقيقياً يحقق بناء الوعى والقناعة لتنفيذ برامج التنمية المستدامة، لذا تم إنشاء التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى من مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية والأشخاص الاعتبارية الخاصة والعامة، حيث صدر القرار رقم 149 لسنة 2024 ،واعتمدت استراتيجية التحالف على تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، وتوحيد قواعد البيانات لتصبح قاعدة واحدة يتم الاعتماد عليها لضمان وصول الدعم لمستحقيه ولتكون هناك عدالة فى التوزيع وحصر دقيق لكافة المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً والفئات المستهدفة من المواطنين لمساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بالقدر المستطاع، وتقديم الدعم العينى والمساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج، بالاضافة الى مشروعات التمكين الاقتصادى وغيرها من المشروعات التى تعين تلك الفئات وغيرها على الحياة، إضافة إلى قاعدة بيانات لشبكة المتطوعين على مستوى أنحاء الجمهورية، ويركز التحالف على تحقيق التنمية، وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، ووتفعيل دور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وانطلاقا من كل ذلك اصبح هناك ضرورة لتدخل الدولة لضبط أنشطة المجتمع المدني لتحقيق التنمية والتماسك المجتمعى ولاستيعاب الطاقات والأعمال الخيرية التى تنطلق من قواعد دينية، والتى استغلتها جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة للتوغل فى انحاء مصر واستقطاب ونشر أفكارها المتطرفة المعادية للدولة.
استطاع التحالف الوطني، بالجهود التنموية تحقيق نجاحات كبيرة فى رفع مستوى التعليم والصحة العامة ودعم الشباب وتنمية وعيهم وقدراتهم الذاتية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مستهدفا تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال إقامة المشروعات الخدمية على المستوى القومي، وكذلك دعم تنفيذ أعمال المبادرات التنموية والأجتماعية وعقد المؤتمرات وورش العمل وتوحيد جهود العمل التنموى الأهلى وتأسيس كيان موحد ومستقل للعمل التنموي، فالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يمثل قوة ودفعة كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، القطاع الخاص الى أداء مسئوليته الاجتماعية لصالح الدولة والاقتصاد والمجتمع ،فالتحالف الوطنى شريك فى التنمية ويلعب دوراً بارزا فى دعم الفئات الأولى بالرعاية، كما جاء تشكيل التحالف الوطنى ليؤكد التزام مصر بالمواثيق والضوابط الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
