منذ بداية الدورة البرلمانية والشارع المصرى ينتظر إقرار بعض القوانين الهامة ويعد من أهمها هو تعديلات قانون الإيجار القديم للغرض السكني.. فمن المتوقع مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والأخير.
وتستهدف تعديلات قانون الايجار القديم حصراً دقيقاً بشأن عدد الوحدات المؤجرة وفقًا للقانون القديم، مع قياس الأثر التشريعى له حيث يضمن حقوق الملاك والمستأجرين، ويقضى على الإشكاليات الموجودة حاليًا، والتى تؤرق كلا الطرفين.
ومن المتوقع فى الوقت الحالى ان يقوم مجلس النواب بدراسة العديد من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر، فبعد أن كان الايجار القديم ينص على أحقية المستأجر فى البقاء مدى الحياة بالوحدة التى قام باستئجارها وعدم قدرة المالك على رفع سعر الايجار، جاء قانون الإيجار الجديد ليعطى بعض الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الايجار وسعره.
ومن بين تعديلات قانون الايجار القديم للمحلات مشروع قانون يعطى الحق للمستأجر لمد عقد الايجار لخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك للوحدات التى تم تأجيرها قبل عام 1996.
وبمجرد انتهاء هذه المدة، على المستأجر ترك الوحدة المؤجرة للمالك ولا يحتاج المالك لحكم من المحكمة لإخراج المستأجر. وما أن يصدر القانون، سيرتفع الإيجار خمسة أضعاف مما هو عليه مع زيادة سنوية 15٪ (تطبق كل عام) من قيمة آخر إيجار لمدة أربع سنوات، والذى كان مطبقًا حينها زيادة 5 أمثال قيمة الايجار القديم؛، مع فرض عقوبة على المخالفين لهذا القانون تصل إلى حد طرد المستأجر بالايجار القديم نهائيًا.
ومن اهم ملامح القانون هى وجود فترة انتقالية قد تصل إلى 15 سنة. تهدف إلى منح المستأجرين الوقت الكافى لتدبير سكن بديل. هذا التحرك يأتى لتفادى الطرد الفورى الذى كان يشكل هاجسًا للكثيرين، ويضمن فى الوقت ذاته استعادة المالك لحقوقه.
وستكون هناك زيادات تدريجية فى القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم و هذه الزيادات ستكون مضاعفة بشكل كبير خلال فترة الانتقال، وهو ما يتماشى مع ما تم تطبيقه على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين حيث تم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15٪ سنويًا هذا إلى وجود بند لاستيرداد الشقق المغلقة فورا للمالكين والخاضعة للقانون ومن المنتظر ان تشهد مناقشات القانون جدلا ومناقشات واسعة عندما يتم عرضه على البرلمان.
