أكد رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى أن هناك قانوناً جديداً للضريبة على الدخل سيصدر قريباً، يتسم بالمرونة والبساطة، ومقسم لأبواب ذات موضوعات واضحة، كما تم الأخذ فى الاعتبار الاحتفاظ بالتعديلات التى تمت مثل قانون ٠٣ لسنة ٣٢٠٢، مؤكداً أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.
وبالنسبة لتسعير المعاملات داخل قانون ضريبة الدخل الجديد أوضح رامى يوسف أنه سيتضمن حزمة من التعديلات فى هذا الشأن ومنها رفع حد الإعفاء من تقديم الملف الرئيسى والملف المحلى الـ ٨ ملايين جنيه المنصوص عليها بالمادة «٢١» من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم أيضاً فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل تماماً.
جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبى السنوى لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز ـ الشرق الأوسط فى مصر.
وقال رامى يوسف إن هناك اهتماماً كبيراً لتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مؤكداً ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.
من جانبها قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب إن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو المقبل من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى ٠١ ملايين وهناك متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة بمختلف المأموريات الضريبية.
أضافت أن الدعم الفنى الذى تقدمه المصلحة للممولين يعد من أهم محاور وعوامل النجاح لأى مشروع من مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، موضحة أن هذا الدعم الفنى له مستويات عديدة منها ما تقدمه المصلحة، ومنها ما تقدمه الشركات الشريكة للمصلحة فى تنفيذ هذه المشروعات.
وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أوضحت رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم الانتهاء من مراحل إلزام جميع ممولى المصلحة والذين يتعاملون مع شركات b2b بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أن آخر مرحلة إلزام بالمنظومة هى المرحلة الثامنة والتى تم تطبيقها فى ٠٣ أبريل ٣٢٠٢، لافتة إلى أن المصلحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الممولين غير الملتزمين بالانضمام للمنظومة، كما أن هؤلاء الممولين غير الملتزمين سيواجهون مشاكل فى التعامل مع كل من المصلحة وباقى الممولين، موضحة أنه بالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكترونى والتى تعد امتداداً طبيعياً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فمازالت مراحل الإلزام بها مستمرة فى التطبيق.
أشارت رشا عبدالعال إلى أنه من المنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون ٠٣ لسنة ٣٢٠٢ والذى ينص فى إحدى مواده على صدور قرار وزارى يوضح المصروفات والتكاليف التى من طبيعتها ألا يتم إثباتها بفواتير.
