قوانين تحمى الحريات.. إجراءات لدعم المواطنة.. وحوار وطنى بلا خطوط حمراء
تبذل الدولة جهوداً صادقة وعميقة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الانسانية فى مصر، بشكل يعكس الإرادة السياسية القوية، من خلال مبادرة وطنية خالصة، التزاماً بنص الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية فى هذا الشأن..ملامح متفائلة وأرقام لا تكذب، تضمنها تقرير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان السنوى الثانى الذى أصدرته وزارة الخارجية الذى رفعه الوزير د. بدر عبدالعاطى للرئيس عبدالفتاح السيسى الشهر الجارى ويرصد ما تم انجازه فى الفترة من سبتمبر 2022 وحتى أغسطس 2023، التى تشكل العام الثانى من الاستراتيجية، الأرقام والحقائق تؤكد عزم الدولة على استكمال برنامج عملها الوطنى لتعزيز حقوق الانسان لجميع المواطنين، وكل من يعيش على أرضها والوفاء بالتزاماتها الدولية فى مجال حقوق الانسان. التقرير يوثق المبادرات والبرامج والمشروعات والإجراءات المنفذة التى عززت من تحقيق مستهدفات الاستراتيجية فى محاورها الأربعة على المستوى الوطنى من جانب الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى «المحلية والدولية»، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بجنيف، والشركاء الدوليين.
آليات دولية.. وإقليمية
كشف التقرير أن العام الماضى شهد إجراءات حاسمة للدولة المصرية للتفاعل مع الآليات الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان، فناقشت مصر تقريرها الدورى الخامس عن موقف تنفيذ العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة.
وأكد التقرير أن الاستراتيجية تتضمن عدداً من المستهدفات التى تستلزم بسبب الطبيعة الممتدة لها وضع تدابير طويلة المدى ومستمرة ومتواصلة وتراكمية لتنفيذها، ويصعب قصر التدابير المتخذة تجاهها على عام واحد أو أكثر، وهو ما اقتضى قيام الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برصد بعض التدابير التى يتطلب تنفيذها فترات زمنية ممتدة قد تتعدى فترات تنفيذ الاستراتيجية 2021/2026، وبلغ عدد التدابير التى رصدتها الأمانة الفنية خلال هذا العام 1097 تدبيراً، مقارنة بـ 531 تدبيراً فقط تم رصدها العام الماضي.
مواجهة حاسمة لجرائم التعذيب
رصد التقرير جهود الجهات الوطنية وفق محاور الاستراتيجية :
على مستوى تنفيذ محور الحقوق المدنية والسياسية، شملت الجهود المتعلقة بالحق فى الحياة والسلامة الجسدية، تعزيز دور الدولة فى مراقبة ومتابعة دور الرعاية لضمان عدم وجود انتهاكات، فخلال هذا العام، تم تنفيذ 878 زيارة ميدانية تفتيشية لمؤسسات الرعاية والمراكز والهيئات التأهيلية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بعدد من الوقائع الخاصة بشكاوى ادعاءات التعذيب أو استعمال القسوة، وواصلت وزارة الداخلية جهودها فى ضبط العديد من قضايا الاتجار بالبشر.. وتعزيزاً لضمانات المحاكمة المنصفة والعدالة الناجزة، استمرت الدولة فى جهود ميكنة إجراءات التقاضي، فتم الانتهاء من تنفيذ برامج رقمنة المحاكم الجنائية والمدنية، وإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة والاكتفاءبالقيد والحصر الإلكتروني، وانتهت النيابة العامة من المرحلة الثانية من استراتيجيتها للتحول الرقمي، حيث تم الانتهاء من تحقيق التكامل الرقمى مع قطاع الشهر العقارى والتوثيق بالربط التقنى مع كل مكاتبه على مستوى الجمهورية، والانتهاء من أعمال الأرشفة الالكترونية لكل القضايا المنتهية بالنيابة العامة، وبواقع 32 مليوناً و960 ألفاً و836 قضية، وبلغت اجمالى الخدمات المقدمة من خلال تطبيق التقاضى الالكترونى للجمهور والقضاة والعاملين بالمحاكم الاقتصادية 120 خدمة.
وبلغت نسبة تنفيذ الأحكام المدنية 84.09 %، وتنفيذ أحكام الأسرة 94.73 %، أما فيما يتعلق بالفصل فى الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، فقد بلغت نسب الفصل فى الدعاوى المدنية ودعاوى الأسرة %91 والدعاوى الجنائية 100 ٪، والدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الاقتصادية 70 ٪ والدعاوى المنظورة أمام الدوائر الجنائية فى المحاكم الاقتصادية نحو94 ٪.
موازنة المواطن
كشف التقرير ان هذا العام من تنفيذ الاستراتيجية شهد استجابة قوية من الدولة لتضمين حقوق الإنسان فى خططها السنوية، فلأول مرة تأتى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 مؤكدة انطلاقها بناء على مبادئ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيزاً لمبادئ الإفصاح والمكاشفة، وصدرت نسخة المواطن للموازنة المعتمدة خلال العام المالى الجاري..كما صدرت الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023/2030، وتم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023/2030 بالشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص..
واستكملت الدولة خلال العام الثانى من التنفيذ جهودها على مستوى المسار المؤسسي، عبر العديد من التدابير والإجراءات ومن أهمها، صدور قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بإعادة تشكيل وهيكلة واختصاصات وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وإنشاء 14 وحدة لحقوق الإنسان فى عدد من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.
حرية العقيدة.. والمواطنة
فيما يتعلق بجهود تعزيز حرية الدين والمعتقد، ارتفع عدد الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها، التى تم تقنين أوضاعها من 2401 كنيسة ومبنى خلال العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية، إلى 2973 كنيسة ومبنى فى مايو 2023 من إجمالى 5415 كنيسة ومبنى خدمياً قدمت طلبات لتقنين أوضاعها، كما قامت العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية بمبادرات لتعزيز مبادئ المواطنة وقبول الآخر.
وعلى مستوى تنفيذ محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جاء التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى عامها الثاني، رغم الضغوط التى واجهتها سواء بتأثير استضافتها لأكثر من 9 ملايين أجنبى ما بين لاجئ ومهاجر شرعى وغير شرعي، فى ظل التزامها المتواصل بمعاملتهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وحرصها على تمتعهم بمختلف الحقوق، بما فى ذلك الصحة والتعليم والعمل والإسكان، أو كنتيجة لتداعيات الأزمات العالمية وفى مقدمتها استمرار الحرب الروسية– الأوكرانية التى أحدثت أضراراً واسعة النطاق، خاصة فيما يتصل بالأمن الغذائى العالمى وأسواق الطاقة وحركة نقل البضائع وارتفاع مستويات التضخم.
استكملت الدولة جهودها للتوسع فى مشروعات تنمية سيناء، وتم توجيه استثمارات بقيمة ٧ مليارات و241 مليون جنيه لاستكمال البنية التحتية، ومشروع نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضى المخطط زراعتها، وإنشاء وتطوير عدد من محطات التحلية، وتوفير بيوت بدوية وخدماتها. كما ارتفعت المخصصات المالية للحق فى الصحة فى العام المالى الحالى إلى 397 مليار جنيه بزيادة قدرها 92 ملياراً و400 مليون جنيه على مخصصات الاستحقاق بموازنة العام المالى السابق، ولتستوفى نسب الاستحقاق الدستورى للصحة، وواصلت وزارة الصحة جهودها فى إطار المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، فتم تقديم 29 مليوناً و700 ألف خدمة طبية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023، وفى ضوء المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وخلال العام المالى 2022/2023، تم إصدار نحو 3 ملايين و650 ألف قرار علاج على نفقة الدولة لأكثر من مليونى مريض بتكلفة نحو 17 مليار جنيه.
مراكز الإصلاح.. وقرارات العفو.. خطوة كبيرة
شهدت الجهود الوطنية الخاصة بمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين جهوداً مكثفة خلال هذا العام، فوصل عدد المستفيدين من قرارات العفو الرئاسى عن باقى مدة العقوبة والإفراج الشرطى 19 ألفاً و675 نزيلاً، وذلك وفقا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.. كما واصلت وزارة الداخلية جهودها فى توفير الرعاية الطبية والاجتماعية، والثقافية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتم إنشاء مراكز طبية حديثة بمراكز إصلاح وتأهيل كلاً من وادى النطرون، وبدر، و15 مايو، والعاشر من رمضان، وأخميم بسوهاج، فضلاً عن إنشاء 13 وحدة للمشورة والفحص الطوعى للوقاية من فيروسات الإيدز، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، بالإضافة إلى مركزين تم إنشاؤهما بمعرفة الوزارة.
كما استقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية زيارات لمركزى إصلاح وتأهيل وادى النطرون والعاشر من رمضان من المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى والمجالس القومية وعدد من البعثات الدبلوماسية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ.
بالمثل، سعت الدولة لضمان الحق فى حرية التعبير، حيث واصل مجلس أمناء الحوار الوطنى جلساته النقاشية وانتهت المرحلة الأولى من الحوار بالإعلان عن عدد من التوصيات، التى تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، الذى أعلن إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها فى إطار الصلاحيات القانونية والدستورية..بخصوص الحق فى حرية التجمع السلمي، فخلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 27» تم تخصيص منطقة خاصة للتظاهر شهدت العديد من الفعاليات التى شارك فيها ما يزيد على 40 ألف متظاهر من جنسيات مختلفة حول العالم، ذلك فضلاً عن التظاهرات والتجمعات السلمية التى شهدتها النقابات المهنية، ومنها نقابة المحامين ونقابة الأطباء.
فى سياق كفالة حريات التنظيم، شهد الحق فى تكوين الجمعيات ارتفاع عدد منظمات العمل الأهلى التى تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها إلى 35 ألفاً و770 منظمة بزيادة قدرها 1564 جمعية على العام الماضي.. وعلى مستوى حرية تكوين النقابات العمالية، أجريت انتخابات تكميلية فى عدد من اللجان النقابية، وتم تأسيس 15 لجنة نقابية جديدة.
مشروعات قوانين.. أمام البرلمان
تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بعدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها مشروعات لتعديلات على قانون العقوبات بشأن جريمة ازدراء الأديان وجريمة التحرش الجنسي، ومشروع قانون لتنظيم إجراءات نظر الدعاوى المدنية البسيطة، وقوانين الأحوال الشخصية، وقانون الطفل، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية, كما يجري الآن العمل على إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وعلى مستوى مسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية، والمجالس القومية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، بهدف تنفيذ أنشطة توعوية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لمختلف الفئات، واستكملت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان جهودها في نشر الوعي وبناء قدرات المعنيين بالجهات الرسمية للدولة حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. كما نفذت الجهات الوطنية العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع ضحايا العنف وسوء المعاملة، سواء بين مقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية، أو بين أعضاء الشرطة، والقضاة، والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
فرصة عمل لكل شاب
فيما يتصل بتعزيز الحق فى العمل، واصلت الدولة جهودها فى مجال التدريب والتشغيل بتوفير فرص عمل لكل شاب، فتم تشغيل 593 ألفاً و859 شاباً وفتاة عن طريق النشرة القومية للتشغيل ومكاتب العمل، فضلاً عن توفير 91 ألفاً و144 فرصة عمل للشباب فى الخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالى فى 9 بلدان عربية وأوروبية، ذلك فضلاً عن إنشاء 20 منطقة لوجيستية فى 15 محافظة لتوفير نحو 460 ألف فرصة عمل.
فى مجال تدابير الحماية الاجتماعية، زادت المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام الحالى لتبلغ نحو 529 ملياراً و700 مليون جنيه، مقارنة بنحو 356 ملياراً فى العام الماضي، و127 ملياراً و700 مليون جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لنحو 70 مليون مواطن، وتم صرف مساعدات استثنائية استفاد منها ملايين الأسر لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وتم تعديل قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، ما أدى إلى زيادة الأسر المستفيدة من البرنامج بضم نحو مليون و200 ألف أسرة جديدة.
عملت الدولة على تعزيز الحق فى الغذاء، فتم تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، واستمر تنفيذ المشروع القومى للصوامع، الذى أدى إلى زيادة قدرة الدولة فى زيادة السعات التخزينية، لترتفع من مليون و400 ألف طن فى 2014 إلى ٥ ملايين و500 ألف طن فى 2023، وبلغ عدد بطاقات المستفيدين من منظومة الخبز 24 مليون بطاقة لنحو 70 مليون مستفيد، فضلاً عن 23 مليوناً و600 ألف بطاقة تموينية لـ 62 مليوناً و200 ألف مستفيد من المقررات التموينية .
مركز ثقافى إسلامى.. وتخليد رموز مصر
وتعزيزاً للحقوق الثقافية، افتتح رئيس الجمهورية المركز الثقافي الاسلامي بالعاصمة الإدارية، كما كلف بإنشاء مقبرة الخالدين لتكون صرحاً ضخماً يضم رفات عظماء ورموز مصر ومتحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية.. وتم تنفيذ العديد من الندوات وورش العمل لكفالة تحقيق العدالة الثقافية، مع التركيز على المناطق الريفية والنائية والمحافظات الحدودية، وخصصت الدولة في موازنة العام الحالي نحو ٦ مليارات و100 مليون جنيه لتعزيز الخدمات الثقافية..أدت جهود الدولة في التمكين السياسي للمرأة إلى ارتفاع عدد القاضيات ليصل إلى 147 قاضية في القضاء العادي، منهن 130 قاضية بكل المحاكم باختلاف درجاتها، و17 قاضية منهن منتدبة بالنيابة العامة، كما بلغ عدد القاضيات في مجلس الدولة 137 قاضية، وبلغ عدد السيدات المستشارات في هيئة قضايا الدولة 1274 سيدة، أما في هيئة النيابة الإدارية فقد بلغ عدد السيدات 2419 عضوة. وصل عدد بطاقات الرقم القومي المستخرجة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023 إلى 110 آلاف و613 بطاقة للسيدات على مستوى الجمهورية، ليكون بذلك العدد الإجمالي مليوناً و297 ألف بطاقة لغير القادرات من جميع المحافظات خلال الفترة عن 2014 وحتى يونيو 2023.
31 وحدة تضامن اجتماعى
فيما يخص حقوق الشباب، تم إنشاء 31 وحدة للتضامن الاجتماعى داخل 29 جامعة، وتهدف الوحدات إلى توفير كل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب الجامعيين، وذلك من خلال إتاحة حزمة من الخدمات المتكاملة للطلاب وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وقد نفذت تلك الوحدات خلال الفترة التى يغطيها التقرير 1753 نشاطاً استفاد منها 169 ألفاً و565 من شباب الجامعات، وتم إطلاق البرنامج التدريبى لتعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية لتولى أدوار قيادية محلية، فضلاً عن تدريب الأولى الآلاف من الشباب على 49 مهنة يحتاجها سوق العمل من خلال 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية تعمل فى نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ووجهت الدولة فى موازنة العام المالى الحالى استثمارات تبلغ مليار و300 مليون جنيه لتعزيز الخدمات الرياضية والشبابية.
أما على صعيد حقوق كبار السن، قدمت وزارة الصحة والسكان الخدمات الطبية لـ 514 ألفاً و709 مواطنين فوق سن «65 عاما» ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن، وذلك منذ انطلاق البرنامج فى أكتوبر 2021، كما أطلقت المرحلة الرابعة لمبادرة «الحياة أمل» لدعم ورعاية كبار السن، وإطلاق مبادرة «العمر الذهبي» لتحقيق مبادئ الدمج المجتمعى وتقديم كل أنواع الرعاية والخدمات لكبار السن..أما فيما يتعلق بالمحور الرابع والخاص بالتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، استمرت الجهات الوطنية فى نشر ثقافة حقوق الإنسان خلال الفترة التى يغطيها التقرير، حيث تم تنفيذ 270 ندوة استهدفت نحو 50 ألف طالب مدرسى على مستوى الجمهورية لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان.
دورات تدريبية.. لضباط الشرطة
فى إطار تدريب أعضاء هيئة الشرطة، عقدت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، سبع دورات تدريبية لضباط الوزارة المعنيين فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ودورة تدريبية للعاملين بالوزارة فى مجال التعريف بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء قواعد نيلسون مانديلا.
من أجل تدريب أعضاء الهيئات والجهات القضائية، تم تنفيذ العديد من الدورات والورش والندوات التدريبية والتوعوية للأعضاء الهيئات والجهات القضائية حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ودور الدولة فى مناهضة العنف ضد المرأة والعدالة الصديقة للطفل فى مصر، والحماية التشريعية وقضايا البيئة وتغير المناخ وأثره على التنمية المستدامة، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
لتعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتثقيفهم فى مجال حقوق الإنسان، عقدت ورش عمل لتعزيز وبناء القدرات الوطنية لاكتشاف الحالات الخاصة بالاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين، والتحقيق فيها، ومتابعتها قضائياً، وحماية الضحايا، ودورات تدريبية لبناء القدرات وتدريب المدربين حول مكافحة الجريمة والعنف وتحقيق العدالة الجنائية خاصة خدمات إعادة التأهيل وإدماج الأطفال المسجونين، فضلاً عن تدريب الأئمة والواعظات والإداريين والعاملين بوزارة الأوقاف على حقوق المواطنة وتعزيز الحريات الدينية، والفكر الوسطى المستنير.
