التعليم بصفة عامة والفنى بصفة خاصة هو المدخل الرئيسى لتحقيق تقدم وتطور المجتمع باعتباره أداة التنمية ووسيلة تطوير وتنمية الإنسان والمصدر الرئيسى لامداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة وأهم الآليات التى تساهم فى مواجهة البطالة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد والقوى المحركة لعجلة الإنتاج والانطلاق نحو صناعة مستقبل داعم وواعد للاقتصاد القومى الأمر الذى جعل الحكومات والشركات الأوروبية تستثمر فى التعليم الفنى من خلال منظمات التدريب الممولة والمدعومة من المجتمع المدني.
لذلك تحرص الدول المتقدمة على ابتكار وسائل وحوافز لتشجيع الطلبة على الالتحاق بالمدارس والمعاهد الفنية بتوفير فرص عمل لهم بعد تدريبهم وتأهيلهم ومنحهم مكافآت وحوافز خاصة للإبداع والابتكار فى العمل وخلق وظائف مجزية للفنيين بشكل أفضل من الوظائف المتاحة لخريجى الجامعات.
وعلى الرغم من الاهتمام الدولى بالتعليم الفنى باعتباره أحد أهم الأعمدة الرئيسية وكلمة السر فى نهضة الدول المتقدمة صناعياً وتكنولوجياً مثل أمريكا واليابان وألمانيا والصين وغيرها إلا أن مصر تواجه مشكلات متراكمة أصابت التعليم الفنى منذ سبعينيات القرن الماضى مع أنها كانت من أوائل الدول الرائدة فى تنمية التعليم الذى يعتمد على الحرف والصناعات.
وفى ضوء رؤية «مصر 2030» وما تستهدفه من اكساب الخريجين المهارات التى تتطلبها سوق العمل وخطط تطوير المناهج والتوسع فى التدريب إلا أن التقدم المأمول فى هذا الجانب لا يتلاءم مع متطلبات تنفيذ تلك الخطط الأمر الذى يستلزم من القائمين على الحوار الوطنى مناقشة هذا الملف الخطير وتنفيذ الحلول على أرض الواقع من خلال تدريب وتأهيل طلاب المدارس الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية فى تخصصاتهم المختلفة أثناء الدراسة بالمصانع والشركات والمزارع المختلفة لرفع مستواهم العلمى والمهنى من هنا يجب:
> التوسع فى إنشاء مدارس فنية بالمصانع والشركات الكبرى والصناعات الوطنية المهمة مع منح مزايا واعفاءات لأصحاب المصانع لتخريج جيل جديد من الصناع مؤهلاً لسوق العمل داخلياً وخارجياً.
> الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة فى أنظمتها التعليمية والتعاون معها.
> تحويل المدارس الفنية المختلفة إلى وحدات إنتاجية تعليمية تعمل فى إطار مشروع رأس المال للمساهمة الفعلية فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.
>> خلاصة الكلام:
> إن طلاب التعليم الفنى طاقة بشرية هائلة إذا لم نحسن استثمارها واستغلالها وتدريبها وتأهيلها ستكون قنبلة موقوتة تنفجر فى وجه الجميع لأن الوسيلة الوحيدة للكسب السريع لديهم هو التوك توك الذى يعانى منه الجميع.
> أرى أنه لابد من فصل ملف التعليم الفنى عن وزارة التعليم واخضاع المدارس الصناعية لوزارة الصناعة والزراعية لوزارة الزراعة والفندقية لوزارة السياحة لتوفير فرص تدريبية أفضل لأبنائنا وتأهيلهم عملياً لسوق العمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة من خلال جيل مؤهل فنياً.. قادر على بناء مصر فى شتى المجالات.
<< كلام أعجبني:
فى تعاملك مع الناس لا تحتاج لشهادات عليا بل تحتاج إلى أخلاق عليا.
