«الرقابة المالية» تمنح 6 شركات موافقات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بالتكنولوجيا المالية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 6 شركات موافقتها على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية.

وصرح الدكتور إسلام عزام بأن هذه الموافقات تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز توظيف الحلول التكنولوجية في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.

تفاصيل الموافقات للشركات والمؤسسات الناشئة

وأوضح رئيس الهيئة أن القرارات شملت:

• ويلزي المالية القابضة: الموافقة على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
• ويلزي لتداول الأوراق المالية: الموافقة على مزاولة النشاط والآليات المصرح لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية.
• تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية:
  1. شركة «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة».
  2. شركة «ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
• فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية: قيد الشركة في سجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن تقتصر الخدمات التي تقدمها على الشركات التابعة لها دون غيرها من الشركات الأخرى التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.
• بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة: السماح لها بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس»؛ حيث تقدمت الشركة بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي بإيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية وذلك لمدة عام.

تعزيز الخدمات الرقمية والتأكيد على الدور الرقابي للهيئة

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الموافقات تعزز توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، كما تدعم الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن هذه الموافقات تصدر في إطار اختصاص الهيئة الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل:

• أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة.
• أنشطة التأمين والتمويل العقاري.
• التأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.

فضلاً عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.