فى خطوة جديدة لتهيئة مناخ جيد للاستثمار وتوفير الاراضى الصناعية للمستثمرين ، أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أنه سيتم تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة لمنع تسقيع الأراضى الصناعية، وسيتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل اجراءات سحب الأراضى التى خالفت التراخيص أو التى تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين .
قال الوزير خلال اللقاء الأسبوعى له مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه سيتم دراسة منع بيع أو تأجير الأراضى الصناعية ، على ان يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار فى الاراضى الصناعية، مشيراً إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التى يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراض صناعية وحتى بدء التشغيل.
أشار الوزير الى إنه لن يتم رفض طلب أى مستثمر جاد فى الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفى الشروط لافتاً الى ان التنسيق بين وزارتى الصناعة والاسكان والمجتمعات العمرانية والذى تم من خلاله رصد شواغر الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة والتى سيتم الاعلان عنها فى الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأى للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضى الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها ومواءمتها فى الطروحات الجديدة.
أوضح الوزير أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزاً لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مشيراً الى الاعلان قريبا عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكى وذلك فى ضوء الامكانات التصنيعية المتاحة بمصر وتوفر الأيدى العاملة الماهرة علاوة عن توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية بمختلف الاسواق.
لفت الوزير إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من «50 ٪ من رخصة البناء» مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أى نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50 ٪ من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50 ٪ من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التى لم تحصل على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أى نسبة بنائية على الأرض فسيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهراً مع الاعفاء من نسبة 52 ٪ من غرامة التأخير.
خلال اللقاء استمع الوزير الى المتطلبات والمشكلات والتحديات التى تواجه أكتر من 70 مستثمراً، موجهاً بتنسيق الجهود مع مختلف الجهات ومنها وزارات البترول والبيئة والاسكان والدفاع المدنى ودواوين عام المحافظات فى مختلف ربوع الجمهورية لافتا الى وضع بعض التحديات على رأس قائمة عمل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
قد أسفر لقاء الوزير مع المستثمرين عن حل عدد من التحديات أهمها استكمال ترفيق بعض المناطق بمجمع «هو» بقنا من خلال توجيه الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بالتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية لمتابعة الأمر، وفى السياق ذاته وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول لتوفير خام الايثلين لمصانع مجمع «مرغم 1» فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساندة المصانع المتعثرة وتمكينها من تخطى المعوقات التى تواجهها وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة من خلال وضع آلية لمنحها مهل إضافية ورفع الغرامات عنها كليًا أو جزئيًا.
